الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٣٥

( ۲۱۳ كتاب الجنايات فى جناية المكاتب والجناية عليه وإقراره وغير ذلك من أحكامه . السيد ولا شيء من قبل رقبتها في نفس أو جرح كما لا يدخلون في ثمن العبد إن بيع والدين باق في ذمتهما ، وعلى قاتل المكاتب قيمة عبد مكاتب في قوة مثله على الأداء وضعفه ولا ينظر إلى قلة ما بقى عليه أو كثرته حتى لو بقى عليه دينار. قال : ولو أدى أحدهم كتابته ولم يود الآخر شيئًا حتى قتلهما رجل وكانت قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء فقيمتهما منفعة ، وإن تفاضلت قيم الرقاب خاصة، وقوة الأداء وأخذه فقيمتهما مختلفة ، وإنما يقوم على قدر قوته على مع قيمة رقبته ، وفي كتاب المكاتب ذكر من وضع عن مكاتبه ما عليه من المرض ، أنه يعجل فى الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا أو من قيمة كتابته ، وقيل : بل عند الكتابة ، فإن ذلك حمل الثلث جازت الوصية . الأداء فصل ومن كاتب عبده وأمته ، وهما زوجان فى كتابة فحدث بينهما ولد، ثم جنى هنا على الولد ما قيمته أكثر من الكتابة فللسيد تعجيل الكتابة من ذلك ويعتقون وما فضل فللولد ولا يرجع على أبويه بما عتقا به وأما ما أكتب الابن فهو له وعليه أن يبقى معهم ويؤدى فى الكتابة على قدر قوته وإذا مثله ، وليس للأبوين أن يأخذا ماله، إلا أن يخافا العجز فلهما أن يؤديا الكتابة من مال الولد، وكذلك إن كان للأبوين مالاً، وخاف الولد العجز فإن الكتابة تؤدى من مال الأبوين ، وليس للأبوين أن يعجزا أنفسهما إن كان لهما مال ظاهر وكذلك الولد ، ولا يرجع بعضهم على بعض بشيء مما أدى عن أصحابه ، وفى كتابة المكاتب إيعاب هذا قال مالك : وإذا مات مكاتب وترك ولدا لا سعاية فيهم رقوا مكانهم ، إلا أن يكون فيما ترك ما يؤدى عنهم نجومهم إلى أن يبلغوا السعى فيفعل ذلك بهم أو يترك ولدا ممن يسعى فيدفع المال إليهم، فإن لم يقروا ومعهم أو ولد للأب دفع إليها المال ، إن لم يكن فيه وفاء ، وكان لها أمانة وقوة [ق / ٣١٥/ ١٧] على السعى، فإن لم يكن فيها ذلك ، وكان فى المال مع ثمنها إن بيعت كفاف الكتابة ، بيعت وودى الكتابة وعتق الولد ، أو يكون فى ثمنها مع المال ما يؤدى إلى بلوغ الولد السعي، فإن لم يكن ذلك رقوا أجمعون مكانهم فصل قال مالك: لا اختلاف عندنا أن ما جنى على المكاتب كجناية عبد، وأن ذلك
الجزء 09 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.