١٨٤
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء التاسع
مجهولة ، فذلك غرر، ولا غرر في الهبة .
فصل
قال مالك: وإذا جنى المعتق نصفه خير سيده في أن يسلم ماله رقا بنصف دية الجناية ويكون نصف دية الجناية الآخر على العبد في نصف الحر، فإن كان له مال أخذ منه في نصف دية الجناية، وإن قصد ذلك أو لم يوجد له شيئاً أتبع به على كل
حال .
•
محمد: قال أشهب : هذا قول مالك حرفا بحرف محمد : ولم يختلف فيه قول مالك ولا أحد من أصحابه قالا فيه وفى «المدونة» واختلف قول مالك إذا كان العبد مجنى عليه ، فقال مرة ليكون أرش ما جنى عليه للسيد بنصفه وللعبد نصفه، كما أنه إذا جنى هو كان ذلك عليهما، وأخذ به ابن
القاسم .
قال محمد وهو القياس، لأنه إنما يكون له من الحكم، كما يكون عليه، قال فيه، وفى «المدونة» وقد كان مالك يقول : أن عقل جميع ذلك لسيده وحده، وليس
للعبد منه شيء .
محمد وبهذا أخذ أشهب استحسانًا
قال أشهب وإنما استحسنت أن يكون ذلك عليهما، ولو جنى هو من قبل أنه
عبد في جميع أموره وليس ما أصيب به العبيد بمال من أموالهم
ألا
تری
•
أنه لو قتل كانت قيمته قيمة عبد كله لسيده فكذلك ما قطع منه، والعبد إذا جنى هو المجترم للجناية ، فلذلك لم أحمل على سيده إلا ما يخص ما يملك منه فقط، ولا أسقط عن العبد ما يخصه ، فيكون ذلك في ريعه إلى تعاونه بالجناية، إذا لم يلزم ذلك ماله الذي بيده ولا ذمته، فرأيت ذلك أحسن وأدت عنه في المستقبل وكذلك قاله .
قال محمد هذا قول حسن ولكن ما أخبرتك مما أخذت به لقيس القولين، وهو قول ابن القاسم وابن وهب وعبد الملك والمخزومي وابن دينار أن ذلك بينهما. فى جناية الموصى بعتقه والجناية عليه
قال ابن القاسم: ومن أوصى فقال : عبدی حر بعد موتى بشهر، فمات السيد، والثلث لا يحمل قيل للورثة أجيزوا الوصية، وإلا فاعتقوا منه ما حمل الثلث بتلا ، فإن أجاز واحد منهم تمام الشهر، ثم خرج كله حراً ، فإن أجنى قبل مضى الشهر، قيل للورثة افتدوا خدمته أو سلموها، فإن سلموها خدم العبد في الجناية ، فإن تم
الجزء 09 — ص ١٨٤