الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٥٣٠

1+A الأول في الربح على أن لا يخلطه . الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء التاسع م فوجه قول ابن القاسم ،وغيره، أنه لا يجوز أخذه للثاني إذا كان في المال وضعيه فلأن العامل قد ملك رد المال، فكان رب المال شرط عليه بقاءه على إن أعطاه مالاً ثانيًا ليتجر به ما خسر في الأول فهو كزيادة اشتراطها، وكذلك عند ابن القاسم : إذا كان فى المال الأول ربح ، لأن العامل ملك استعجال ربحه، فكان رب المال شرط عليه بقاءه على أن أعطاه مالاً ،ثانيا قبل واحد منهما ، اشترط على صاحبه زيادة ولم يرى غيره فى هذا كبير تهمة إذا كان لا يخلطه بالثاني فأجازه ونحو هذا رأيته لبعض العلماء. قال سحنون فى العتبية» إذا نص الأول وفيه ربح فقاسمه الربح ، ثم زاده مالاً آخر ، فربح في المالين، يريد وقد خلطهما قسم هذا الربح على المالين فما ناب الأول فهو على قراضهما ، وما ناب الثانى فهو لرب المال وللعامل فيه أجر مثله، ولو الآن فضضت الخسارة على المالين فما ناب الأول منهما جبره من الربح الأول وخساره الثانى على رب المال، والعامل فيه أجر . خسر 6 قال ابن حبيب : إذا نض الأول وفيه ربح أو خسارة ، ثم أخذ من ربه قراضاً ثانياً على النصف أو الثلث على أن يخلطهما ، وعمل على هذا فربح ، فالربح يقسم على عدد المالين حين خلطهما . فيكون حصة المال الأول بينهما على شرطهما وحصة الثانى على قراض مثلهما، فلا شرط . فيه . ، ما نقص من عدد المال بربحه فإن فضل منه شيء قسمـاه على شرطهما م والصواب ما قال سحنون أنه : يكون أجيراً ، لأن أخذه الثاني بعد الربح أو الخسارة فى الأول كزيادة مشترطة . وقد قال ابن حبيب : في شرطه إلا أن يخلط المالين قبل العمل ، فيكون أجيراً، وفي هذه له قراض مثله ولو عكس ذلك كان أولى على الأقل والله أعلم. [ق / .[٢١٩ / ١٧ ولم يفسد القراض الأول على قولهما ، كأنهم رأوا أن القراض الأول، باق على
الجزء 09 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.