٤٤
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الأول
الاتفاق
كتب التهاذيب التي هذبت بها الكتب القديمة والمختصرات التي لخصت فيها، والشروح التي شرحت بها، ودقق النظر في المسائل لأجل بيان ما بينها من والاختلاف، ثم صور النوازل والفتاوى التي تشمل على الواقعات الحادثة، وعلى بيان ما يرى الفقهاء المتأخرون من رجال دور التطبيق من انطباق أو عدم انطباق لقول من الأقوال المأثورة من المصادر القديمة من دور التفريع على تلك الجزئية الخاصة . وكان العمل قد توزع على مراكز أيضا هي القيروان والأندلس، والعراق
ومصر .
فكان
في القيروان، مثلا محمد بن سحنون الذي وضع كتاب « النوازل» أو المسائل وجعل كل حادثة من الحوادث التي تجري في عصره، مع تصورها بالملابسات العارضة محلا للنظر في كيفية انطباق الحكم المقرر في المدونة على تلك الصورة بحيث إن حكمها يؤخذ من المصدر الذي هو من أثر دور التفريع.
6
"
وسار على نفس النهج الإمام محمد بن أبي زيد القيرواني» في كتابه «النوادر والزيادات مستفيدا مما سلفه وما دون من كتب فى المذهب كـ«المدونة السحنون والواضحة» لابن حبيب والمستخرجة للعتبي والموازية لابن المواز. وهذا ما أكده ابن خلدون بقوله : وجمع ابن أبي زيد » جميع ما في الأمهات من المسائل ،والخلاف والأقوال في كتاب «النوادر فاشتمل على جميع أقوال المذهب، وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدونة .
((
كما اختصر ابن أبي زيد المدونة في كتابه «المختصر ولخصه أيضا «أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسمى بـ «التهذيب». وألف ابن يونس كتابه الجامع على غرار كتاب النوادر والزيادات. وهو
كتابنا الذي نقدم له . ثم جاء بعدهم أبو الحسن اللخمي باختياراته المشهورة في المذهب مودعا إياها في شرحه على المدونة المسمى بـ«التبصرة». وفي الأندلس ألف أبو عبد الله محمد العتبي» «المستخرجة» وهي وألف يوسف بن عبد البر كتابه الكافي في فقه أهل المدينة .
((
«العتبي»،
الجزء 01 — ص ٤٤