الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٣١

كتاب الوكالات/ جامع القول في تعدى الوكيل أقوى من مسائل الشك التي لا يجب رد اليمين فيها. والله أعلم. فصل ٤٤١ قال ابن القاسم ومن وكلته على بيع سلعة لم يجز له أن يبيعها بدين كالعامل في القراض الذى لا يجوز له البيع بالدين فكذلك الوكيل . ومن كتاب ابن المواز: وإذا لم يسم له ثمنًا فباعها بثمن مؤجل فرضى بها الآمر فإن كانت السلعة قائمة بيد المشترى لم تفت فرضاه جائز، وإن فاتت لم يجز. وقال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فى «العتبية»: أما إذا باعها إلى أجل بأكثر من القيمة فلا يجوز أن يرضى به وإن كان بمثل القيمة فأقل فجائز أن يتحول الأمر على المشترى لأنه مرفق منه بالمعتدي وإن باعها بأكثر فرضى المتعدى أن يعجل له القيمة ويقبض ذلك لنفسه عند الأجل ويدفع ما زاد على القيمة للأمر جبر الأمر على ذلك ولم يكن من بيع الدين قال عنه عيسى ولو أمره أن يبيعها بعشرة نقداً فباعها بخمسة عشر إلى أجل بيع الدين بعرض ثم بيع العرض بعين فإن نقص عن عشرة غرم تمامها ، وإن كان أكثر فهو للآمر . • ولو قال المأمور للآمر : أنا أعطيك عشرة نقداً وأنتظر بالخمسة عشر حلولها فاقبض منه عشرة وادفع إليك الخمسة الباقية فرضى الأمر فإن كانت الخمسة عشر إن بيعت بعشرة [ق/ ١٦٨ / ١٧] فأقل جاز ذلك إذا عجل العشرة، وإن كانت تباع باثني عشر لم يجز لأنه كأنه فسخ دينارين في خمسة إلى أجل. قال أشهب: لا يجوز ذلك وإن ساوت أقل لأنها إن ساوت ثمانية فقد وجب على المأمور غرم دينارين فقال للآمر : لا تبع بالدين وأنا أنقدك عشرة فاقبضها من الخمسة عشر المؤجلة فذلك سلف منفعة جر · م وإن كان يساوى عشرة سواء جاز عند أشهب وابن القاسم . وقد أوعبت هذا وما شاكله في كتاب السلم» فأغنى عن إعادته. ومن كتاب الوكالات ) قال : وإن باع بالعرض ما يباع بالعين فهو متعد · قال في كتاب السلم : ويضمن حين باع بغير العين إلا أن يجيز الأمر فعله
الجزء 08 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.