أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله
كتاب البيوع الفاسدة الثاني
قال ابن یونس ومن اشترى طلعا على الجد فلم يحزه حتى صار هل يفسخ البيع
فأكثر قول صحابنا : إنه لا يفسخ
وقال بعضهم : يفسخ .
قال أبو عمران الفاسي: فيمن اشترى أصول نخل غائبة على صفة وفيها تمر مأبور يشترطه ثم اشترط بعد ذلك ثمرها بغير صفة
قال : ذلك كله جائز كما لو ابتدأ شراء ذلك كله في صفقة . وكمال العبد يجوز اشتراطه وإن كان مجهولاً لأن ذلك كله في حين البيع كان ذلك
عقدين على مذهبه في المدونة
وقيل : إن غيره من شيوخنا القرويين يخالفه .
يسير
في
عقد أو
وقال : ذلك بخلاف مال العبد إنما هو مشترط للعبد والثمرة فلو اشتراها فلا
يجوز إلا موصوفة
•
قال بعض أصحابنا وعلى مذهب القول سواء اشترى الثمرة مع الأصول في صفقة أو صفقتين قال : وهذا بعيد لأن الثمرة تبع للأصول فلا يفسد البيع بجهله كاشتراء الخلفة بعد الأصول واشتراطها في صفقة واحد.
ويحتمل أن يفرق بينهما فإن الثمرة عربية يقدر على صفتها وشراء الغائب لا يجوز إلا بصفة لا يختلفان فيها فالثمرة لها حطة من الثمن لابد أن توصف لأن عادات الثمرة تخلف سنة وتحمل سنة أخرى، واشتراط الخلفة وشراؤها مع الرأس إنما يستنزل بالرأس عليها فيما اختبر من عادات الموضع ولا يقدر على أكثر من ذلك فافترقا والله أعلم
ولسحنون في الثمرة يشتريها قبل بدو صلاحها على الترك أنها إن تلفت بعد جدادها وغيبة المشتري عليها فهي منه إلا أن تقوم بينة على تلفها فلا يكون عليه حينئذ
الجزء 08 — ص ٣٤٩