الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٣٢

٣٤٢ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الثامن ومن «العتبية» قال ابن القاسم: في شريكين في سلعة [ ] أواق يريد أن يبيعها فأعطى أحدهما لصاحبه شيئًا على أن يكون العقدة عليه قال : هذا لا يجوز والحمالة بجعل حرام ويرد ما أخذ ، وهو كأجنبي قال للبائع سلعة : أعطني ديناراً على أن [ ] ، سلعتك على من كل درك. قال أصبغ وكأنه أخذ دينارا ليضمن عشرة . فصل ومن «المدونة » قال ابن القاسم: فيمن باع أو أقرض على أن يأخذ فلان حميلا جاز أن رضى فلان ، وكان بحضرتها أو قريب الغيبة ولم ينتقد من ثمن السلعة شيئًا وإن كان بعيد الغيبة فالبيع فاسد ولو كان قريباً فلم يرض لم يلزم بيع ولا قرض إلا أن يرضى البائع تركه أو يرضيا حميلا عنده . ولو كان ذلك في خلع أو صلح على مال من دم عمد فامتنع الكفيل فالزوجة في عصمته وهو على حقه في الدم وأما النكاح على هذا فلا يجوز إذ لا خيار فيه ولا يجوز إن لم يأت بالمهر إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما وأما البيع على هذا فأمضيه وأبطل الشرط . قال : وإن بعته سلعة على أن يرهنك عبده الغائب جاز وكما لو بعته بها وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقضى العبد الرهن الغائب فإن هلك غيبته فليس للمبتاع أن يرهنك سواه ليلزمك البيع [ ] وإلا أن تشاحا ليس له أن يرد ما رهنك بغيره لأنك إنما بعته على أن يسلم إليك رهنا بعينه فهو ما لم يصل إليك لا يكون رهنا وأنت تخير وإذ لو فلس صاحب العبد الرهن والعبد غائب لم يكن له ،قبضه، ويكون أسوة الغرماء لأنه رهن غير مقبوض . وجوز البيع في الرهن الغائب ولم يجزه في الحميل الغائب البعيد الغيبة والفرق بينهما أن الحميل الغائب قد ترضى بالحمالة أو لا ترضى فهو كالبيع على خيار فلان وهو بمكان بعيد فلا يجوز ورهن الغائب كبيعه ، وكما جاز بيعه جاز رهنه وتوقف السلعة كوقف ثمن الغائب، وإذا هلكت السلعة قبل معرفة رأي الحميل فهي من البائع لأنه كبيع الخيار كما قال لا يجوز النكاح على ذلك إذ لا خيار فيه . قال أبو محمد، وقال أشهب : إذ باع منه على حمالة فلان أو على رهن عبده فلان، وهما غائبان يريد غيبة قريبة فمات الحميل وهلك الرهن بعد البيع وقبل الرضا
الجزء 08 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.