الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٩١

كتاب الرهن في سكنى الأب ما حبس والغاصب شيئًا دون صاحبه، وإن كان دينهما مفترقا لهذا مال وللآخر قمح فلا يدخل أحدهما فيما اقتضاه الآخر كتب الصنفين في كتاب واحد أم لا، وإنما الذي ليس لأحدهما أن يقبض دون الآخر أن يكتب كتاباً بينهما بشيء واحد يكون ذلك الشيء بينهما أو يكون الرهن لهما في شيء واحد وإن لم يكتبا به كتابًا مثل أن تكون دنانير كلها أو قمحا كله أو نوعاً واحداً فليس لواحد أن يقبض دون صاحبه . قال بعض الفقهاء: وينبغي لو أسلفه هذا منفردًا ثم أسلفه الآخر منفرداً لا يدخل أحدهما على صاحبه، ولو جمعه ذلك في ذكر واحد إنما يصح اجتماعهما في كتاب واحد إذا باعاه جميعًا سلعة أو قرضاه جميعًا أو اشتركا فيه قبل ذلك، فإن قيل: إن تقرض أحدهما عشرة ثم يبيعه الآخر سلعة بعشرة أو يقرضاه عشرة ثم يكتبان بذلك ذكر في واحد فيكونان شريكين اشتركا لما كتبا ذكر الحق في واحد. قيل : لا ينبغي أن يشتركا في دين بعد أن كانا منفصلين فيه لأن ذلك غرر وقد اختلف في قسمة ما على الرجل الواحد من الدين فابتداء الشركة في ذلك أبعد . وفي كتاب التفليس : ذكر من جنى جناية لا يحملها العاقلة فرهن فيـها رهنا فليس بصاحب الجناية أحق بذلك لأنها في الذمة كالدين وإذا ارتهنت عبدين فقتل أحدهما الآخر فالثاني رهن بجميع الدين، لأن مصيبة العبد المقتول من الراهن. في سكنى الأب ما حبس والغاصب يرد العبد وقد حبس أو عليهم المرتهن بعيد الرهن قال ابن القاسم ومن حبس على صغار ولده داراً ووهبها لهم أو تصدق بها فذلك جائز وحوزه لهم حـوز إلا أن يكون الأب ساكنا في كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها وتورث على فرائض الله عز وجل . وأما الدار الكبيرة ذات المساكن يسكن أقلها واكترى لهم باقيها فذلك نافذ فيما سكن وفيما لم يسكن . قال مالك: وقد حبس زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو داريهما وسكنا من ذلك منزلا حتى ماتا فبعد حبسهما فيما سكنا وفيما لم يسكنا وفرق غيره بين الحبس والصدقة فلم يجزه في الصدقة قال مالك: ولو سكن الجل وأكرى الأقل بطل الجميع وكذلك دون أن يسكن واحدة منهما هي أقل حبسه أو أكثر على ما ذكرنا .
الجزء 08 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.