الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٦٦

٢٧٦ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثامن والنكاح وإذا رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين على الأب ولم يستدنه الولد لم يجز الرهن لأنه لا يجوز له أخذ مال ولده من غير حاجة، وإنما يجوز بيع الأب عليه على وجه النظر وكذلك الوصي ولا بأس أن يشتري الأب أو الوصي لبعض من يلي عليه من بعض . جامع مسائل مختلفة من غير الرهن ومن زوج أمته وأخذ مهرها قبل البناء فاستهلكه وأعتقها ثم طلقها الزوج قبل البناء ولا مال للسيد لم يرد عتقها لأن السيد إنما لزمه الدين حين طلق الزوج لا يوم العتق . م : إنما كان يصح هذا الجواب على قول من يراه للزوج إذا طلق فائدة. وأما على قول ابن القاسم أنه شريك للزوجة في نمائه ونقصه فينبغي أن يرد به العتق لأنه كمال للزوج استهلكه السيد ولأن الزوجة لا يستحقها إلا بعد الدخول، أو لعله رأى أن الزوج لا قدرة له على رد العتق حين أعتق إذ لا حكم له في الصداق إلا بعد الطلاق فعد طلاقه بعد ذلك رضى باتباع السيد، وأما مسألة الذي باع له عبده سلعة وقبض الثمن فأتلفه ثم أعتق العبد لو قام يوم العتق لرده والزوج لو قام حينئذ لم يرده فافترقا . قال مالك ـ رحمه الله : وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعيها بلا جهاز ولكن يجهزها به كالحرة . قال بعض الفقهاء: إن بوأها معه بيتًا وجب عليه تشويرها به وإن لم يبوئها معه بيتًا لم يجب أن يشورها به، وقد تقدم في كتاب الصوم مسألة من قال: الله علي أن أصوم شهراً متتابعاً أن يجزئه التبييت أول ليلة ولا يحتاج أن يبيت الصوم كل ليلة . وفي كتاب الإجارة»: إن المسلم لا يجوز له أن يؤاجر نفسه في شيء مما حرم الله . وفي كتاب أنه إذا عزل الورثة دين الغريم واقتسموا ما بقي ثم ضاع ما عزلوا لم يضمنه الغريم ويرجع عليهم فيما قبضوا ولو عزله القاضي ثم قسم الباقي بين ورثة أو على ما كان ضياع ذلك من الغريم. في اشتراط منفعة الرهن وأخذ غلته في دينه قال مالك ـ رحمه الله : وإذا اشترط المرتهن منفعة الرهن فإن كان الدين من قرض
الجزء 08 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.