كتاب الرهن في المأمور يبيع الرهن ويتلف الثمن
أقر أهن بخمسين باع ولكن يضمنها للراهن
يريد : ولا يكون المرتهن أحق بها في قيام الغرماء
٢٦١
م : ولو قال لا ندرى بكم باع الرهن إلا أنه لم يدفع إلى إلا الخمسين فأحلف وأغرم للأمين الخمسين الأخرى لكان المرتهن أحق بها من غرماء الراهن ومن ( المدونة » قال ابن القاسم : ولو باع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو بعرض
لم يجز ثم إن ضاع ما قبض فيه ضمنه المأمور بتعديه ، ولو باع بالعين لم يضمن ابن المواز : وقال أشهب : إن باعه بمثل ما عليه ولم يكن في ثمنه فضل فذلك جائز ولم يكن في ثمنه فضل وإن باعه بخلاف ما عليه لم يجز ومن ( المدونة ( قال ابن القاسم : وكذلك الوكيل على بيع سلعة يبيعها بغير العين فإنه يضمن وإذا باع السلطان الرهن ودفع ثمنه إلى المرتهن ثم استحق الرهن وقد فات عند المبتاع أو غاب المبتاع ولم يوجد فلا يستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن ويرجع المرتهن بحقه على الراهن وقد قاله مالك فيمن باع سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدى رجال أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء
·
فصل
قال ابن القاسم : وإذا قال الراهن لم يحل الأجل وقال المرتهن قد حل صدق لأن المرتهن مقر بأجل يدعى حلوله وهذا إذا أتى بما لا يستنكر وادعى أجلا
الراهن يشبه وإلا لم يصدق
وقال أشهب في غير ( المدونة » : القول قول المرتهن فى الأجل كما يصدق إن
قال حالا
قال ابن القاسم : وقد قال مالك فيمن ابتاع سلعة كانت عنده فادعى أنه ابتاعها بثمن إلى أجل وقال البائع : بل بثمن حالا أن المبتاع إن ادعى أجلاً قريباً لا يستنكر صدق وإن ادعى أجلاً بعيداً لم يصدق
·
وقال ابن القاسم : لا يصدق المبتاع في الأجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالاً إلا أن يقر بأكثر بما ادعاه البائع فلا يكون للبائع إلا بما ادعى وقد تقدم إيعاب هذا في
السلم الثاني
·
الجزء 08 — ص ٢٦١