الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٣٦

٢٤٦ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الثامن قال ابن المواز : وقال البرقى عن أشهب : شرطه جائز وهو مصدق وكذلك في العارية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المسلمون عند شروطهم (۱)« قال ابن المواز : وأما ما قامت فيه بينة فهلاكه مما يغاب عليه فقد اختلف فيه قول مالك فأخذ ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ بقوله أنه لا يضمنه وهو أحب إلينا . وقال أشهب عن مالك : إنه ضامن وكذلك العارية . واحتج بحديث سلاح صفوان بن أبي أمية حين قال النبي بل عارية مؤداة (۲) أى فلا بد من أداء ذلك وإن شهد على هلاكه العدول قال : ولأن أصل ذلك الضمان وعليه أخذه ، ولو شرط أن لا يضمنه لنفعه ذلك قاله بعض البغداديين ووجه قول ابن القاسم أن سبب الضمان مما يغاب عليه : لئلا يتلفه ويدعى أنه تلف بغير سببه فإذا علم صدقه لم يضمن ألا ترى أن العرف لما كان يشهد له فيما يظهر له تلفه من الرباع والحيوان قبل قوله ولم يضمنه وكذلك هذا إذا قامت بهلاكه البينة بغير سببه قال عيسى عن ابن القاسم : وإنما يضمن المرتهن قيمة لما ضاع عنده مما يغاب عليه إذا ادعى ضياعه يوم ضاع لا يوم ارتهنه وقيل فى موضع آخر : إذا هلك الرهن الذي يغاب عليه فإنه يضمن قيمته يوم ارتهنه م : وجاء عن بعض فقهائنا القرويين أنه قال : إذا هلك الرهن الذي يغاب عليه ولم يعلم هلاكه إلا بقول المرتهن فلا بد من يمين كان متهما أو غير متهم ، وكذلك في عارية ما يغاب عليه ، أو شراؤه بالخيار ، وضياع الشيء المستأجر لا بد من اليمين في ذلك كله كان متهماً أو غير متهم وذلك أن هذه الأشياء إنما أخذها لمنفعة لنفسه فهى بخلاف الوديعة التي لا منفعة له فيها قيل له : القراض ليس له منفعة متيقنة إذ فيه فهو بخلاف ما منفعته حقيقية [ ق / ١٠ / ٧] يربح قد + وقال بعض شيوخنا : اختلف فى يمين المرتهن في ضياع ما لا يغاب عليه فقيل : يحلف ، وقيل : لا يحلف . وأحب إلينا أن يحلف المتهم لقد ضاع وما فرطت ولا (۱) تقدم . (۲) تقدم .
الجزء 08 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.