الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٠٠

۲۱۰ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثامن صرف دينار فإنما ينتقض من النقرة صرف دينار من أصغر ما دفع إليه من الدنانير المجموعة · قال : وكذلك إن كانت مقطعة انتقض صرف أصغر قطعة فإن كان قيمة أصغر قطعة فيها أكثر من حصة المسمار زيد من الفضة النقرة إلى تمام ذلك فإن كانت حصة المسمار أكثر من دينار انتقض صرف دينارين وإن كان قطعا فأصغر ما قالت عليه لم ينتقض عن صرف المسمار حتى لا يكون شريكا له في ديناره منها م : ونحوه فى « العتبية ( قال فيها : إن كانت الدنانير قائمة انتقض صرف دينار ابن المواز : وإن اتباع خلخالين أو سوارين من ذهب أو حليا كثراً وذهب بدراهم فوجد في أحد الخلخالين أو السوارين عيباً أو شقا أو كسراً أو في أو سهما نحاسا فليرد الخلخالين جميعاً بخلاف النقرة التى لا يرد منها إلا بقدر ما وجد رديئًا ولو وجد ردهما زائفا من ثمن الحلى فرده انتقض بيع الحلى كله وإن كانت أسورة كثيرة أو خلاخل ولو كان الذهب سبيكة أو قراض لم ينتقض إلا حصة الدراهم من ذلك ومن ( العتبية ( قال عيسى عن ابن القاسم : وإن اشترى أزواج أسورة من ذهب بدراهم فوجد زوج منها نحاساً فليرد الأسورة كان لو كانت مائة وروى عن ابن زيد : لا ينتقض إلا صرف زوج منها إذا وجد بأحدهما عيبا وذكر أنه اشتراها جزافًا . قال في رواية عيسى : فإن فات بعضها ردّ ما بقى بالقيمة م ورواية عيسى أصوب · م : والفرق بين الحلى وبين الدراهم في هذا الدنانير لا يراد لأعيانها ولا يختلف قيمتها وإنما يقع لكل دينار حصته من الفضة وقتاله ثمنًا أم لا ، والحلى يراد لأعيانها فأشبهت العروض والثياب ونحوها التي يقع لكل ثوب حصة من العدد ، وإن وقت له ثمنًا وإنما جملة الثمن بالتقويم لا على العدد فإذا صح أن جملة الثمن بجملتها أشبهت الدنانير الواحد الذى ينتقض به البيع ثم يوجد العيب به أو بشيء من ثمنه وفى باب المراطلة شيء من هذا وبالله التوفيق .
الجزء 08 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.