٢٦٢
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع
فإن قيل : فإذا سقطت شفعته بنفس بيعه ، فلم لا جعلت مشتريه يقوم مقام بائعه ، فتكون له الشفعة فيما بيع بالخيار ؟
قيل : لا يلزم ذلك ، لأنا نقدر أن بائع البتل إذا باع لم يزل مسلما لشفعته ، فصار مشترى الخيار شريكا لبائع البتل ، وقد سلم شفعته ببيعه ، فوجب أن تكون الشفعة لمشترى الخيار على [ ق / ١١٤ / ٩ب ] مشترى البتل
وأما على مذهب أشهب فإنه جعل في بيع الخيار كأنه مضى يوم اختيار المشترى إنفاذه ، فصار بائع الخيار قد وجبت له الشفعة في بيع البتل قبل أن يبيع ، لأنه يرى
أن من وجبت له شفعة قبل أن
الماجشون .
لأن
يبيع
6
أن بیعه
لا يسقط شفعته ، وهو مذهب ابن
•
قال ابن الماجشون : إن اختار المشترى ، وله الخيار تنفيذ البيع ، كانت الشفعة لبائع الخيار في بيع البتل ، لأنه كأنه باع بعد أن وجبت له الشفعة . وإن ترك البائع بالخيار الأخذ بالشفعة ، فالشفعة لمشترى البتل فيما بيع بالخيار ، بيع بالخيار إنما يثبت يوم الخيار ، وقال مثله أشهب وفي غير كتاب ابن حبيب : قال أشهب : الشفعة لمبتاع البتل في البيع بالخيار . قال ابن المواز : والذى هو أحب إلينا أن تكون الشفعة للبائع الأول الذي باع بالخيار نفذ شقصه أو رد ، لأنه لم يزل شريكا في أيام الخيار حتى باع صاحبه ووجبت له الشفعة قبل وجوب بيع الخيار ، وقاله أصبغ ، ولم يعجبه قول ابن
القاسم .
بيع
قال ابن المواز : وكذلك لو باع أحد الشريكين بيع بتل فلم يأخذ شريكه بالشفعة حتى باع هو أيضا نصيبه من الذى اشترى من شريكه أو من غيره ولم يبق له في الدار شرك ولا حق ، فالشفعة له ثابتة لا يبطلها بيعه لمصابته ، كان بذلك عالما أو جاهلاً لأن الشفعة قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق وجب له
،
قال ابن القاسم : وإن باع شقصه وهو لا يعلم ، فلا شفعة ويكتب عهدته على
المبتاع .
وقال أشهب في المجموعة ) : اختلف فيه قول مالك - رحمه الله الله – وأحب إليَّ
أن لا شفعة له بعد بيعه
الجزء 07 — ص ٢٦٢