۱۱۲
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع
قال : يأخذ الموصى له بالعبد جميع العبد ، والآخر مائة دينار وذكر أصبغ عن ابن القاسم خلاف هذا ، وذلك أنه يأخذ للموصى له بالعبد
خمسة أسداسه ، والآخر سدس العين ، ويكون سدس العبد بينهما ، ولم يعجبنا
هذا ، لأن الوصايا إنما تحمل على ما ظهر من مقاصد الموصى لا على اللفظ وذكر مثل ما تقدم عن أشهب
·
ومن ( العتبية » : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : فيمن أوصى لرجل بكذا، ولآخر بعبد ، ولآخر بحائط ، فضاق الثلث ولم يجز الورثة
قال : يتحاصون في الثلث بقيمة ما سمى لكل واحد ، فما وقع لكل واحد أخذه في عين ما أوصى له به ، ولو أوصى معهم لرجل بمائة دينار لقطع لهم بالثلث في ماله ولم يأخذوا وصاياهم فيما سمى لهم خاصة ، لأن الوصايا قد حالت
جميع
ولابد من بيع
ذلك أو بعضه بسبب العين
ومن ( المجموعة » : قال ابن القاسم : وإذا أوصى لرجل بعبد وهو أكثر من الثلث، فلم يجز الورثة فقد اختلف فيه قول مالك ، فقال مرة : يجمع له الثلث في
العبد
·
وقال مرة : يكون له الثلث في جميع المال إن لم يجز الورثة واختار ابن القاسم أن يجمع له في العبد إن كان المال حاضراً ، فإن كان له ديون فله الثلث من كل شيء إن لم يجز الورثة . وكذلك لو أوصى له بشيء غائب ، فلا يقطع له في ذلك الغائب ولكن في كل
شيء
قال ابن عبدوس : وإذا أوصى بوصايا لا تخرج من ثلث ما حضر وله مال غائب، خير الورثة بين إجازة ذلك أو خلع الثلث له في الحاضر والغائب في هذا وفي
غیره
وقال عبد الملك : وإذا خلع الثلث فقد اختلف في أخذهم في أعيان ما أوصى لهم به من عبد أو دار أو عرض ، فقال مالك : يأخذ كل واحد ما صار له من
الثلث
فيما أوصى له فيه بعينه
•
الجزء 07 — ص ١١٢