الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٥٢

٦٢ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع فصل قال ابن القاسم : والموصى له إذا قتل الموصى خطأ ، جازت الوصية له في المال دون الدية م • : لأن الدية عنه أديت وهو يؤدى فيها ، فلو أخذ منها صار كأنه لم يؤد شيئًا، أو أدى أقل مال ، وسواء مات بالفور أو حتى عرف ما هو فيه ، بخلاف ما لو أوصى لغير القاتل بعد أن جنى عليه وعرف ما هو فيه أن الوصايا تدخل في المال والدية لأن الموصى له ليست الدية عليه كما هي على القاتل وسوى بعض أصحابنا بينهما ، وهو خطأ • قال ابن القاسم : وإن قتله عمداً فلا وصية له في مال ولا دية ، كمن قتل وارثه، إن قتله خطأ فإنه يرث من المال دون الدية وإن قتله عمداً لم يرث من المال ولا الدية إن مات مكانه وإن جنى ولم يغير وصيته فقد اختلف في تلك ، فقيل : إن وصيته تكون في المال ، لأن سكوته عنها كالمجيز لها، فوجب أن تجوز في ماله وقد بطلت حتى يبتدئ إجازتها بلفظ آخر غير ما تقدم ، كما قال في المدبر إذا قتل سيده فلم يمت في • الحال بل بقى حيا حتى مات بعد ذلك ، إن تدبيره يبطل حتى يجدد غيره ومن ( المدونة » : وإن أوصى له بعد أن ضربه وعلم أنه جنى عليه ، قال ابن المواز : أو لم يعلم أنه الجانى عليه ، لأن الضارب هاهنا لا أنه أراد استعجال ، لأن الوصية إنما كانت بعد الضرب ، فإن كانت الضربة خطأ جازت الوصية شيء في المال والدين · وإن كانت عمداً جازت الوصية في المال دون الدية . يتهم قال أبو محمد : يريد : لأن قبول الدية كمال لم يعلم به ، لأنها لم تجب إلا بعد : موته ، فلا يحل فيه الوصايا م : وقاله ابن القاسم : إن الوصايا لا تدخل في دية العمد إذا قبلت لأنه مال لم يعلم به . قال ابن القاسم : ولو أنه أوصى فقال : إن قبل أولادى الدية فوصيتي فيها ، أو
الجزء 07 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.