كتاب الوصايا الأول فى الوصية بالخدمة والسكنى والغلة...
وإن بقى للعبد ولبنيه بقية من الثلث كانت بينهم على خمسة أجزاء ، ثم يعتق سدس المرأة فيما صار للعبد من ذلك المال ، فإن لم يحمله عتق منه مـا حمل منه ويقوم باقيه على بنيه فيما لهم من ذلك المال ومن غيره إن قبلوا الوصية ولم يترك إلا العبد وحده عتق خمسة أسداس ثلث العبد على نفسه وعلى بنيه ويبقى سدس المرأة لها ، ثم يقوم ثلث السدس على ولده إن كان لهم مال إذا قبلوا الوصية
مال .
·
قال سحنون : ويقوم عليهم ثلثا العبد الباقى للورثة مع سدس المرأة إذا كان لهم
قال سحنون : ولا يقوم على العبد باقيه فى مال ، إن كان له غير الوصية. قال أبو محمد يريد سحنون على رواية ابن وهب عن مالك
قال سحنون : لأنه لما ملك بعض نفسه كان كعبد شركه فى نفسه غيره ، فلا يحكم في ماله بغير إذن شريكه .
قال بعض فقهاء القرويين : في بعض كلام سحنون نظر ، لأنه جعل ثلثى الورثة من العبد يقوم على العبد وعلى بنيه ، ولم يبتدئ بالتقويم على العبد، فإن عجز قوم على ولده
وقال في سدس الزوجة : يبتدئ بتقويمه على العبد ، فإن عجز قوم على بنيه
6
فيما ورثوا عنه في غيره ، ولا فرق فى التحقيق بين ثلثى الورثة وسدس الزوجة ، وينبغى لو لم يقبل الولد الوصية على مذهب ابن القاسم أن يكون ما وقع لهم من رقبة أبيهم عتيقا عليهم، كمن أوصى له بجزء ممن يعتق عليه ، ولا يقوم عليه باقيه، وعلى قول غيره لا يعتق عليه منه شيء.
فى الوصية بالخدمة والسكنى والغلة
وفى بيع المخدم ومرجعه ونفقته
قال مالك : ومن أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى داره أو غلة حائطه سنة أو عمر ، جعل فى الثلث قيمة الرقاب ، فإن حملها الثلث نفذت الوصايا
.
م : وإنما جعل في الثلث قيمة الرقاب ، لأن الميت أخرج الرقبة عن الورثة أمد الخدمة وأمد السكنى مع إمكان أن لا يرجع ذلك إلى الورثة ، إذ قد يموت العبد
الجزء 07 — ص ٥٥