كتاب الاستحقاق في الأمة تستحق وقد وطئها المشتري..
٢٦٣
ثمن العبد ، فيرجع على بائع العبد بثمن الجارية عشرة ، وإن استحقت الجارية رجع بثمنها عشرة ، فإذا قبضها صار كأن الجارية استحقت من يد بائع العبد ، فيرجع به إن كان قائما، أو بقيمة إن فات
ومن ( المجموعة » : قال ابن القاسم عن مالك : إذا باع السلعة بالدنانير ، وأخذ في الدنانير دراهم ، ثم استحقت السلعة فليرجع المبتاع على البائع بالدراهم ، وإن شاء المستحق أن يجيز البيع ويأخذ الدنانير من المشترى لأنها لم تقبض منه ، فذلك له ويرجع المشترى على البائع بالدراهم ، لأنه صرف انتقض ، وبلغنى عن سحنون أنه قال فيمن باع سلعة بمائة دينار ثم أخذ فيها ألف درهم فاستحقت الدراهم : إنه يرجع بالمائة دينار التي باع بها السلعة وكأنه زاد صرفًا لا يرجع فيه بمثل الدراهم ، لأن مالكًا قال : إذا استحقت السلعة رجع المشترى بالدراهم على البائع ، لأنه لو رجع بالدنانير صار صرفا مستأخراً ، وكذلك
،
قال أشهب لو صرف دنانير بدراهم ثم أخذ بالدراهم سلعة ، فوجد بالسلعة عيبا فردها بدنانيره ، ولو رجع بالدراهم صار صرفا مستأخراً ، وقاله مالك في كتاب
الصرف
وبلغنى عن سحنون فيمن باع عبداً بثوب ثم أخذ في الثوب دراهم ، ثم استحق العبد، إنه يرجع بالدراهم التى دفع .
م
: لأن العبد لما استحق رجع مشتريه في ثمنه ، وهو الثوب ، فاستحقه من يد رجع على بائعه أخيراً ، وهو رب العبد بما دفع إليه وهو الدراهم
نفسه، فلما استحقه
في الأمة تستحق وقد وطئها المشترى ،
أو ولدت منه أو من زوج أو غاصب ، وحكم الولد في ذلك كله ، واستحقاق العبد بعد العتق ، والدار بعد أن بنيت مسجداً قال ابن القاسم : والقضاء أن كل وطء بشبهة فالولد فيه لاحق ، ولا يلحق في الوطء بغیر شبهة ، وإن الولد بخلاف الغلة في الإستحقاق قال أشهب في ( المجموعة » في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح : إنما لزم الأب قيمتهم، إذ لبسوا بغلة فيكون لهم حكم الغلة ، ولا يرقون فيأخذهم سيد الأمة ، قيمتهم يوم الحكم لأنهم أحرار في الرحم، ولا قيمة لهم يومئذ ، فإذا لم أجعلها يوم الحكم جعلت الأب ضامنًا ، ولا يضمن إلا المتعدى ، وبذلك على أنه لا يكون يوم ما روى عن عمر من القضاء بأمثالهم ، فقال : اشتبارهم ، كأنه يقول على مقاديرهم بالأشبار ، وفي حديث آخر « قيمتهم »
وجعلت
ولدوا
الجزء 06 — ص ٢٦٣