الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٩٣

١٨٦ . الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السادس في النصف الآخر حتى تدفع إلى المبتاع نصف قيمة ما عمر ، فإن أبى من دفع ذلك فيما استحق واستشفع ، قيل للمبتاع : ادفع إليه نصف قيمة أرضه وارجع على البائع بنصف الثمن . فإن كانا شريكين في ذلك النصف المستحق ، هذا بقدر قيمة أرضه براحاً ، وهذا بقدر قيمة عمارته قائمة ، ويكون للمبتاع النصف ونصف ما أحدث فيه قال ابن القاسم : وهذا أحسن ما سمعت فيها . وفي كتاب محمد : إذا استحق نصف الأرض وقد بناها المبتاع ، فأبى المبتاع من دفع نصف قيمة الأرض ، وأبى الآخر من دفع نصف قيمة البناء ، وقيمة نصف الأرض مثل قيمة نصف البناء ، فليشترك بينهما ، فيكون للمستحق ربع الدار ، لأنه باع نصف ما استحق وهو الربع بربع البناء ، فإن أراد أن يأخذ بالشفعة النصف الآخر ، فله ذلك على مذهب من قال : إن له الشفعة وإن باع نصيبه وعلى قول من قال : إن بيعه للنصف الذي به يستشفع ، فوجب سقوط شفعته، يقول : قد سقط من شفعته قدر النصف ، وكان له نصف النصف بأخذه بالشفعة فتصير الدار بينهما نصفين على هذا ، وهذا القول ذكره في كتاب محمد ، ومن ( العتبية » : قال يحيى : وسألت ابن القاسم عمن اشترى أرضا ، فبنى فيها وغرس ، ثم استحقها رجل ، فقيل للمستحق : اغرم قيمة عمله وغرسه ، فقال : ما عندى شيء ، فليسكن وينتفع بعمله حتى يفتح الله ما أدى ويعطيه حقه ، فكره صاحب الغرس تأخير ذلك وقال : أما إذا قضى على بالخروج ، فلست أقيم فيها ، لا حق لي فيه ، وقد تنقص قيمة عملى بتأخير ما وجب ، فلا يلزمه التأخير ، وليغرم المستحق ما وجب عليه من القيمة معجلاً، فإن أبى أو كان عديما ، قيل للعامل : ادفع إليه قيمة ، أرضه براحًا ، فإن أبى أو كان عديماً أشرك بينهما على قدر قيمة الأرض وقدر قيمة العمارة . قال : ولو رضى العامر أن يؤجر المستحق له أن يتركه ينتفع بعمارته ما حل ذلك
الجزء 06 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.