١٥٦
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء السادس
القضاء في ولادة الأمة من غاصب أو زوج
أو مشتر، وكيف إذا أعتقها المشترى ، أو كان ثوبا فلبسه قال ابن القاسم : وإذا ولدت الأمة بيد الغاصب من وطئه أو من زوج تزوجها ، وعلم أنها أمة ولم يعلم بالغصب ، أو ولدت من زنا ، فلربها أخذها وأخذ الولد رقا، ويحد الغاصب في وطئه إياها إن أقر بالوطء ، ولا يثبت نسب ولده ، ويثبت نسب ولد الزوج ويكون رقًا ، إلا أن يتزوجها على أنها حرة ، فيكون لربها أخذها وقيمة ولدها ويكون حراً .
ومن ابتاع أمة فأعتقها ، ثم استحقت ، فليأخذها ربها ، وينتقض العتق إن قامت له بينة أنها غصبت منه أو سرقت ، أو أنها له، ولم تذكر البيئة غير ذلك . وإن أولدها المبتاع ، فليستحقها بالملك أخذها إن شاء مع قيمة ولدها يوم الحكم عبيداً، وعلى هذا جماعة الناس ، وقاله مالك ، وأخذ به ابن القاسم ، ثم رجع مالك فقال : يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها ، لأن في ذلك ضرراً على
المبتاع .
قال ابن حبيب : ثم رجع مالك فقال : ليس على المبتاع إلا قيمتها يوم وطئها ، ولا قيمة عليه في ولدها ، وبه أخذ ابن الماجشون وغيره ، وفي كتاب الاستحقاق
إيعاب
هذا .
قال مالك : ومن ابتاع ثوباً من غاصب ولم يعلم ، فلبسه حتى أبلاه ، ثم استحق ، غرم المبتاع لربه قيمته يوم لبسه ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمة يوم الغصب أو أجاز بيعه وأخذ الثمن
ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من الله تعالى ، لم يضمنه ولو تلف عند الغاصب بأمر من الله ، لزمه ضمانه
ما يلزم الغاصب فيه القيمة أو المثل مما
استهلكه ، وكيف إن وجده ربه بغير بلده
1 ق / ٥ / ٨ب ] قال أبو محمد : وقال بعض البغداديين : وأوجبت القيمة في غير المكيل والموزون لقول النبي عليه السلام : ( من أعتق شركا له في عبد قوم
الجزء 06 — ص ١٥٦