کتاب حريم الآبار في بيع ماء العيون والآبار وكنسها... عمل ، كالبئر يغور ماؤها فيعمل أحدهما ، فالماء للعامل
١٢٥
وقال أيضا : يستوفي من الغلة ما أنفق إن لم يقم عليه حتى استوفي ذلك ، ثم
يكون بينهما .
واختار عيسى أن تكون الغلة كلها للعامل ، ويكون عليه كذا نصيب صاحبه من قاعة الرحاب كان باقيًا فيها من العمل الأول ، فإن أراد الدخول معه دفع إليه قيمة العمل اليوم في القدر الذى ينوبه ، ليس يوم عمله، ولا ما أنفق إلا أن يكون ذلك بحدثان ذلك ، والأشبه في هذا قول ابن دينار وقول عيسى ، وما سوى ذلك
فضعیف
·
فصل
من ( المدونة » : قال مالك : ولا شفعة في بئر الماشية ولا يباع ، وإن احتاج أهلها إلى بيعها ، ولا بأس يبيع بئر الزرع ، وفيها الشفعة إذا لم يقسم الأرض
ومن ( المجموعة » : قال مالك : تباع بئر الزرع ولا تباع بئر الماشية قال أشهب : لأنه إذا كان فضلها لغيره ، فإنما اشترى من مائها ما يرويه ، فذلك قد يقل لقلة غنمه ويكثر لكثرتها .
قال ابن القاسم : إنما لم تبع لأن للناس فيه حقا
قال ابن الماجشون : لا يباع بئر الماشية للأعراب ولا توهب ولا يقع فيها المواريث، بمعنى الملك ، لا حظ فيها لزوجة ولا زوج ، وإنما تكون لأولاده وعصبته بطنا بعد بطن ، ولا يشرب منه غيرهم إلا ما فضل عنهم ، ومن استغنى عن الشرب منهم فليس له أن يعطى حظه لأحد [ ق / ٣ / ٨ب ] ومن حضر من أهل البئر أولى، وممن منه غاب
قال : وإن تشاحوا فيمن يبدأ بالشرب ، فإن لم تمض لهم سنة فليستهموا ، وإلا فأجرهم على ما مضى من سنتهم .
فصل
ومن «حريم البئر) : ومن أرسل في أرضه ناراً أو ماء ، فوصل إلى أرض جاره فأفسدت زرعا ، فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليها ، فتحاملت
الجزء 06 — ص ١٢٥