الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٣٢

کتاب حريم الآبار في بيع ماء العيون والآبار وكنسها... عمل ، كالبئر يغور ماؤها فيعمل أحدهما ، فالماء للعامل ١٢٥ وقال أيضا : يستوفي من الغلة ما أنفق إن لم يقم عليه حتى استوفي ذلك ، ثم يكون بينهما . واختار عيسى أن تكون الغلة كلها للعامل ، ويكون عليه كذا نصيب صاحبه من قاعة الرحاب كان باقيًا فيها من العمل الأول ، فإن أراد الدخول معه دفع إليه قيمة العمل اليوم في القدر الذى ينوبه ، ليس يوم عمله، ولا ما أنفق إلا أن يكون ذلك بحدثان ذلك ، والأشبه في هذا قول ابن دينار وقول عيسى ، وما سوى ذلك فضعیف · فصل من ( المدونة » : قال مالك : ولا شفعة في بئر الماشية ولا يباع ، وإن احتاج أهلها إلى بيعها ، ولا بأس يبيع بئر الزرع ، وفيها الشفعة إذا لم يقسم الأرض ومن ( المجموعة » : قال مالك : تباع بئر الزرع ولا تباع بئر الماشية قال أشهب : لأنه إذا كان فضلها لغيره ، فإنما اشترى من مائها ما يرويه ، فذلك قد يقل لقلة غنمه ويكثر لكثرتها . قال ابن القاسم : إنما لم تبع لأن للناس فيه حقا قال ابن الماجشون : لا يباع بئر الماشية للأعراب ولا توهب ولا يقع فيها المواريث، بمعنى الملك ، لا حظ فيها لزوجة ولا زوج ، وإنما تكون لأولاده وعصبته بطنا بعد بطن ، ولا يشرب منه غيرهم إلا ما فضل عنهم ، ومن استغنى عن الشرب منهم فليس له أن يعطى حظه لأحد [ ق / ٣ / ٨ب ] ومن حضر من أهل البئر أولى، وممن منه غاب قال : وإن تشاحوا فيمن يبدأ بالشرب ، فإن لم تمض لهم سنة فليستهموا ، وإلا فأجرهم على ما مضى من سنتهم . فصل ومن «حريم البئر) : ومن أرسل في أرضه ناراً أو ماء ، فوصل إلى أرض جاره فأفسدت زرعا ، فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليها ، فتحاملت
الجزء 06 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.