الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٩٢

كتاب المأذون في دعوى السيد فيما بيد عبده وعهدة ما يشتري المأذون.... ٨٥ وحكاية هذا تنوب عن بعضه رقبته . وقال أصحابه في هذا بقولنا إنه لا يلزمه إذا حجر عليه لا فيما بيده ولا في في دعوى السيد فيما بيد عبده ، وعهدة ما يشترى المأذون ، وهل يستتجر عبده النصرانى ، وإذن الشريك للعبد ، وقسم ماله قال : إذا كان على المأذون دين يحيط بماله ، فادعى السيد في مال بيد العبد أنه له ، وقال العبد : بل هو لي ، فالقول قول العبد ولو كان محجوراً عليه فالقول قول السيد ، كقول مالك في ثوب بيد عبد يقول : فلان أودعنيه وسيدي يدعيه ، فالسيد مع يمينه إلا أن يقيم بينة فلان قال بعض فقهائنا : وصوابه ، يمين السيد إن قال : إن الثوب لى : أو قال : هو لعبدى يعلم أصل شرائه أو ملكه إياه، أن يحلف على البت . مصدق وأما إن قال : هو بيد عبدى وهو له ، ما أعلم لك حقا فيه أم لا ، فلا يمين عليه إلا أن يدعى مدعيه أن السيد يعلم أنه لى ، فليحلف له السيد أنه ما يعلم له فيه حقا فصل ذلك قال ابن القاسم : ولا يلزم السيد عهدة ما يشترى المأذون إلا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا له ضامن ، فيلزم ذلك ذمة السيد وذمة العبد أيضا ، ويباع العبد في إن لم يوف عنه سيده فصل 20 قال مالك : ولا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له شيئا، لقول الله سبحانه : ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ (۱) فصل ولا يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يأذن له في التجارة دون صاحبه وإن كانا متفاوضين · (۱) سورة النساء (١٦١)
الجزء 06 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.