كتاب الحمالة في الكفالة من البكر المعنسة وغير المعنسة...
۵۹
وقال ابن الماجشون : إذا لم يولى عليها بأب ولا غيره ، فإذا بلغت ثلاثين ، جاز
·
قضاؤها في مالها من عتق وعطية وغير ذلك إذا كانت مرشدة وأما التي يولى عليها بأب ، أو وصى ، أو خليفة سلطان ، فلا يجوز لها
قضاء .
فإن كانت في السن والحال كما ذكرنا حتى تنكح أو تعنس ، وأقل التعنيس
أربعون سنة ، وبه قال ابن وهب وغيره ، وبه أقول [ ق/ ١٥ / ٥ ]
ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : وأما البكر التى في بيت أبيها وقد حاضت إلا أنها لم تعنس ، فلا تجوز كفالتها ولا صدقتها ولا عتقها ولا شيء من معروفها ، وإن أجازه الوالد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه ، وهى في هذا كالصبي والمولى عليه وإن أعطت لأبيها شيئاً من مالها لم يجز ذلك لها ، كما لو أعطت ذلك لأجنبي، ولا يجوز لها بعد البناء بيع ولا شراء ولا شيء من المعروف ، أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه حتى يتبين رشدها
فإذا عرف بعد البناء رشدها وصلاح حالها ، جاز بيعها وشراؤها في مالها كله وإن كره الزوج ، إذا لم تحاب ، فإن حابت أو تكفلت أو أعتقت أو تصدقت أو وهبت أو صنعت شيئًا من المعروف ، أن ذلك في ثلثها ، لأن كل معروف تصنعه ذات الزوج فهو في ثلثها ، وكفالتها معروف ، وهو عند مالك فإن حمل ذلك كله ثلثها وهى لا يولى عليها ، جاز وإن كره الزوج ، لأن ذلك
ليس بضرر .
من وجه الصدقة
وإن جاز الثلث ، فللزوج رد الجميع أو إجازته ، لأن ذلك ضرر ، إلا أن يزيد
مع
على الثلث كالدينار وما خف ، فهذا يعلم أنها لم ترد به ضرراً ، فيمضى الثلث ما زادت وقد سئل مالك عمن أوصى في جاريته أن تعتق إن حملها الثلث ، وإن لم يسعها الثلث فلا تعتق ، فزاد ثمنها على الثلث ديناراً أو دينارين ، فقال : لا يحرم
العتق بمثل هذا
•
قال ابن القاسم : وتغرم الجارية ما زاد على الثلث إذا كان يسيراً ، وإن لم يكن
الجزء 06 — ص ٥٩