٤٤
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السادس
قال أشهب : ومن لك عليه عشرة دنانير سلفا ، فبيعت منه بيعًا على أن بالعشرة الدنانير السلف رهنا ، فذلك جائز .
ولو كانت العشرة الأول من بيع فاستسلفه عشرة أخرى على أن [ ] الأولى رهنا، لأنه سلف بنفع . قال [ أسلفته ويشترط منفعة ، ولا بأس أن يبيع ويشترط منفعة قال ابن المواز: ولم يجزه ابن القاسم في الوجهين ، لأنه إذا باعه واشترط رهنا بسلف له عليه ، كان رهنا بجعل ، وذلك لا يحل
م
:
لأنه كأنه باع منه السلعة بعشرة وهى تساوى اثنى عشر ، على أن يعطيه رهنا أو حميلاً بالسلف ، فصار كالحطيطة من الدين على أن يعطيه فيه حميلاً أو رهنا ،
فلا يجوز عند ابن القاسم ، ويجوز عند أشهب
•
قال محمد : ولم ير أشهب بالرهن بالجعل بأسًا ، لأن الجعل فيه إنما يصل إلى
غريمه نفسه ، فهو كالوضيعة له من حقه بعد أن دخل على أن يرهنه ، والجعل في
الحمالة للحميل ، فهو لغير غريمه فلا يحل
يريد : ولو كان الجعل لغريمه ، لجاز .
•
قال : وكذلك لو كان الرهن لغير غريمه بجعل من الغريم لم يجز ، وينتقض
•
الرهن إن علم رب الحق وإن لم يعلم ثبت الرهن وسقط الجعل ولو كان له عليه عشرة إلى شهر ، فقال له : أعطنى حميلاً وأنا أضع عنك درهمين وآخذ ثمانية عند الشهر ، فلم يجز ذلك
•
ابن القاسم : لأن ذلك كالحمالة بالجعل ، لأن الحميل إن لم يأخذ الدرهمين ، فكأنه قال للذي له الدين : هبها للذى عليه الدين، فكأنه لم يرض أن يتحمل له إلا بجعل يأخذه الذي عليه الدين ، كما لو قال له : لا أتحمل لك إلا أن تهب لفلان
ديناراً .
قال أشهب : إذا حط عنه على أن يعطيه حميلاً أو رهنا إلى أجل ، إن ذلك
جائز .
الجزء 06 — ص ٤٤