الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٤٥

الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الخامس على ذلك فهى نافذة وإن لم يشهد فهي رد وكذلك قال مالك : فيمن بعث بهدية إلى رجل ، فمات الباعث قبل وصولها إلى الموهوب ، أنه إن كان أشهد ذلك حين بعث بها ، فهي للذي بعث به إليه ، وكذلك من تصدق على رجل بدين له على آخر ، فإن كان أشهد له ثم مات المعطى قبل أن يقبض فذلك الدين للمصدق به عليه ، ومن ذلك أيضا من ساق عن ناكح صداقًا فمات السائق قبل قبض الزوجة الصداق أن ذلك الصداق لازم للميت يؤخذ به من رأس ماله · · أسلفه ، وقال غيره : إن مات الذى وصل الرجل بالصلة قبل قبض الموصول إياها ، حتى يصير فالقبض دينا على الواصل ، فلا شيء للمعطى م : قال بعض الفقهاء : وقول ابن القاسم أبين ، وذلك أن الواصل لما التزم له المأمور وأشهد الوصل أنه وصل بها فلانًا ، صار ذلك كدين له على من أحال به الموصول عليه ، فصار ذلك أيضًا كدين الموصول على المسلف من حوالة أحيل بها عليه ، ولا يضرهما موت من مات منهما ، أما الواهب فلأنه انتقلت هبته عنه على المسلف فصار ذلك كقبض الهبة فلا يضر موته ، وأما المسلف فلأنه قد أحيل، وليس بواهب فلا يضر موته ، ويؤخذ ذلك من ثلثه ، وكما لو وهبه إنسان هبة فبعثه له برضاه [ ق / ١٤٦ / ٢ ] قبل أن يقبضها ، ثم مات الواهب لصحة الهبة ليعلق حق المشترى بها ، وهو غير محتاج إلى حيازة لكونه مشتريا ، وكذلك حمل الصداق من هذا المعنى ، لأن الحامل لا يشك أنه واهب للزوج ، إلا أن حق الزوجة التي هي مشترية لذلك الصداق ببعضها قد تعلق بالصداق فلهذا كان دينًا على الحامل ، وإن مات ، واختلف فى حمله بعد عدة النكاح ، فقيل : الموت يبطله وكذا يجب في الحمالة إذا كانت بعد العقد فمات الحميل . والأولى ما قدمناه وزدت زيادة فيه لفظى ، والله الموفق للصواب في المأمور يدفع خلاف ما أمر به، وفيمن عجل دينا عليه 6 قال ابن القاسم : وإذا أمرت من لك عليه دراهم ، قد حلت بدفعها إلى من استقرضكها فأعطاه بها دنانير برضاه ، فذلك جائز . وليس لك منعه ، واستحب لك إتباع الآخر للدراهم والقول فيه عن مالك مختلف ، ولو قبض فيها عرضا لم تتبعه إلا بدراهم 6
الجزء 05 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.