۲۹۰
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الخامس
الحضر . على هذا القول الآخر
ومن ( المدونة » : وإن أودع رجل لأحدهما وديعة ، فعمل بالوديعة تعديا ، فريح فإن علم شريكه بالعلة ، ورضى بالتجارة بها بينهما ، فلما الربح ، والضمان عليهما . وإن لم يعلم فالربح للمتعدى ، والضمان عليه خاصة .
له
قال غيره : إن رضى الشريك ، وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه ، وهو ضامن وإن رضى ولم يعمل معه فلا شيء ، ولا ضمان عليه ، ولا يوجب الرضا دون بسط اليد ضمانًا ، ولا ربحا إلا من وجه قول الرجل للرجل : لك نصف ما أربح في هذه السلعة ، فله طلبه بذلك ما لم يفلس ، أو يموت
قال ابن القاسم : وإن أخذ أحدهما قراضاً فلا ربح للآخر فيه ، ولا ضمان عليه قيما تعدى فيه الآخذ له ، لأن المقارضة ليست من التجارة ، وإنما هو أجر نفسه ، فلا شيء لشريكه في ذلك ، وكذلك عنه في كتاب محمد » ، قال فيه : وهو على ربحه فيما عمل الآخر ، ولا يرجع عليه الذي عمل وحده بشيء من أجر عمله وقال أصبغ : إذا حلف أنه لم يتطوع بالعمل فله نصف الأجر بقدر ما عمل في حقه ، لا على عدد الشهور ، إذا كان عمله قطع في خلال ذلك
·
قال : وقال أشهب : إن ما أجر نفسه ، أو ما ربح في قراض أخذه ، فذلك كله يدخل في الشركة بينهما ، كما لو تسلف مالاً يعمل به ، فربح ، فربحه بينهما
•
قال ابن حبيب : إذا أخذ أحد الشريكين قراضاً لنفسه ، أو أجر نفسه في عمل أو حراسة ، أو وكلة ، أو سلف مالاً فاشتری به فربح فيها ، أو اشترى لنفسه شيئًا
بدین فربح فيه ، فإن لم يكونا متفاوضين يجمع عليه أن ذلك له دون شريكه
فإن كانا متفاوضين فابن القاسم يرى ذلك له أيضًا ، دون شريكه ، ويجعل له نصف الفضل في شركته ، ولا يجعل عليه أجرة لشريكه لما يدخل منه من عمل الشركة .
وكان أشهب يجعل ذلك كله بينهما ، ويجعل ضمان ما تلسف بينهما
والتفاوض هو تفويض كل واحد منهما للآخر كل ماجر نفعا فيما اجتمعا فيه ،
الجزء 05 — ص ٢٩٠