۲۷۲
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الخامس
ولو اشترطا التساوى فى الشركة بالسلع فلما قوما سلعتهما تفاضلت القيم ، فإن لم يعملا أخذ كل واحد سلعته ، وزالت الشركة
به
•
فإن فاتت السلعتان ، وعملا على ذلك كان رأس مالك كل واحد منهما ما بيعت سلعته ، وبقدر ذلك ربحه ، وضيعته ، ويرجع من قل ماله بفضل عمله على صاحبه ، ولا يكون على صاحب السلعة القليلة ضمان فى فضل سلعة صاحبه ، لأن فضل سلعته لم يقع بينهما فيه بيع
قال أبو محمد : ولما كان التفاضل فى رأس مال الشركة على شرط التساوى في الربح من غير الإجارة فيما عمل أقلهما ما للآخر فى ذلك ، لأنه كان إن ربح فهذا الغابن ، وإن لم يربح كان مغبونًا ، فهذا من القمار
·
قال ابن القاسم : وإذا وقعت الشركة بالعروض فاسدة، فرأس مالك كل واحد ما بیعت به سلعته ، لا ما قومت به ويقتسمان الربح على قدر ذلك فإن لم يعرف ما بيعت به سلعة كل واحد ، فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع، لأن سلعة كل واحد كانت في ضمانه إلى أن بيعت بالبيع ، أو فاتت كما قال في الطعامين إذا خلطا ، لأن رأس مال كل واحد قيمة طعامه خلطاه لأنه بالخلط يوم
فات .
سلعته ،
قال بعض فقهاء القرويين : وإنما كان رأس مالك كل واحد ما بيعت به لأن عرض كل واحد لم يدفعه لما كانت يده عليه ، وأن ثمنه هو الذي تقع به
الشركة .
وقد يقال على مذهب من يرى أن المكترى فى البيع الفاسد يوجب ضمان مشتريه له ، وإن لم يقبضه أن يلزم كل واحد قيمة عرضه يوم دفعه ، أو حضره ، لأنه ممكن لصاحبه من التصرف فيه ، وإن كانت يد بائعة عليه
ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : وأما في الشركة الصحيحة برؤوس أموالهما ما فوتا به سلعتيهما يوم اشترکا ، ولا ينظر إلى ما بيعتا به ، كان أكثر ما قوى به ، أو أقل ، لأنهما حين قوما صار كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة
الجزء 05 — ص ٢٧٢