الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٠٢

كتاب الشركة في شركة الصناع . ٢٦٣ م : والفرق بين البئر ، وبين ما تقبلاه من المبتاع مما يضمن إذا ضاع . فلما تحمل الضمان وجب عليهما عمله ، والبئر مما لا يضمن فلم يجب على الصحيح . حضر حق المريض فصار متطوعاً له بما حضر وبالله التوفيق ومن ( المدونة » : قال مالك : وتجوز شركة المعلمين فى مكتب واحد ، لا في موضعين قال ابن القاسم : وكذلك الأطباء ، إذا كان ثمن ما يشتروا به الأدوية بينهما . قال ابن الماجشون فى ( الواضحة » : وإذا كان أحد المعلمين سليقيًا ، والآخر نحوياً جاز أن يشتركا على الاعتدال فى الجلوس ، وفى قسمة ما أصابوه ، ولا يجوز أن يتفاضلا في الكسب وروى ابن المواز عن مالك نحوه ، وروى محمد عن مالك أيضًا أنه إذا كان أحدهما أعلم من صاحبه لم يصلح ، إلا أن يكون لأعلمهما فضل من الكسب بقدر عمله على صاحبه م : إذا استويا في علم ما يعلمانه الصبيان وجب التساوى بينهما في الكسب وإذا كان أحدهما أعلم من الآخر تساووا في غير ذلك فصل ومن ( المدونة » : ولا تجوز شركة الحمالين على رؤوسهم أو دوابهم لافتراقهم فيما يقولونه ، كصياغين فى حانوتين ، إلا أن يجتمعا في حمل الشيء بعينه إلى غاية واحدة ، فجائز على الرؤوس والدواب فإن جمعا دابتهما على أن يكرياهما ممن أصابا ، والكراء بينهما ، لم يعجبني ذلك إذ لا يدوم ذلك ، وقد يكرى هذا ، ويبقى هذا ، وكذلك على رقابهما وقد تختلف الغاية إلا فيما يفترقان فيه ، فيجوز ومن استأجر نصف دابة رجل ، ثم اشتركا في العمل عليها جاز . وإن اشتركا ليحتطبا أو يحشا أو يجمعا ثمار البرية وبقلها ، وينقلاها على
الجزء 05 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.