كتاب الشركة في شركة الصناع .
٢٦٣
م : والفرق بين البئر ، وبين ما تقبلاه من المبتاع مما يضمن إذا ضاع . فلما تحمل الضمان وجب عليهما عمله ، والبئر مما لا يضمن فلم يجب على الصحيح . حضر حق المريض فصار متطوعاً له بما حضر وبالله التوفيق
ومن ( المدونة » : قال مالك : وتجوز شركة المعلمين فى مكتب واحد ، لا في موضعين قال ابن القاسم : وكذلك الأطباء ، إذا كان ثمن ما يشتروا به الأدوية
بينهما .
قال ابن الماجشون فى ( الواضحة » : وإذا كان أحد المعلمين سليقيًا ، والآخر نحوياً جاز أن يشتركا على الاعتدال فى الجلوس ، وفى قسمة ما أصابوه ، ولا يجوز أن يتفاضلا في الكسب
وروى ابن المواز عن مالك نحوه ، وروى محمد عن مالك أيضًا أنه إذا كان أحدهما أعلم من صاحبه لم يصلح ، إلا أن يكون لأعلمهما فضل من الكسب بقدر
عمله على صاحبه
م
: إذا استويا في علم ما يعلمانه الصبيان وجب التساوى بينهما في الكسب
وإذا كان أحدهما أعلم من الآخر تساووا في غير ذلك
فصل
ومن ( المدونة » : ولا تجوز شركة الحمالين على رؤوسهم أو دوابهم لافتراقهم فيما يقولونه ، كصياغين فى حانوتين ، إلا أن يجتمعا في حمل الشيء بعينه إلى غاية واحدة ، فجائز على الرؤوس والدواب
فإن جمعا دابتهما على أن يكرياهما ممن أصابا ، والكراء بينهما ، لم يعجبني ذلك إذ لا يدوم ذلك ، وقد يكرى هذا ، ويبقى هذا ، وكذلك على رقابهما وقد تختلف الغاية إلا فيما يفترقان فيه ، فيجوز
ومن استأجر نصف دابة رجل ، ثم اشتركا في العمل عليها جاز .
وإن اشتركا ليحتطبا أو يحشا أو يجمعا ثمار البرية وبقلها ، وينقلاها على
الجزء 05 — ص ٢٦٣