٣٦
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الخامس
وفي كتاب محمد » : في ثلاثمائة شجرة تين فيها عشرة شتوية هل تباع الشتوية بما طاب من الصيفي ؟ قال : لا
·
فإن قيل : إنما لم يجز ذلك؛ لأن ثمرة الصيفى تنقضى قبل زهو الشتوى فأشبه انقضاء الكراء قبل طيب الثمرة ، ولو كانت الصيفية يتأخر طيبها إلى زهو الشتوية والشتوية يسيرة لجاز ذلك كالدار
قيل : إنما علة جواز شراء ثمرة الدار للضرورة التي ذكرنا ، والحائط سقيه على البائع وهو يدخل ويخرج ، باع ثمرة الرمان مع النخل أو لم يبع ، إلا أن يقول قائل أنه أراد أن البائع شرط جميع السقى على المشترى لما يدخل عليه من الضرر دخول أحد عليه فيستوى الحكم في ذلك ، والله أعلم
:
·
قال أبو محمد : وذكر ابن حبيب في مبتاع أصناف من التمر كالصيحاني والبرني والعجوة في صفقة فأجيح صنف منها ، فذكر مثل ما تقدم لابن القاسم في «المدونة»، قال : وكذلك مبتاع أصناف من التين أو أصناف من العنب وغيره مما ويدخر ، قال : وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم .
ييبس
قال : وكان ابن القاسم لا يفرق بين ما تفاضلت قيمته فى ذلك من النوع الواحد ويقول قولا مجملاً : إذا بلغت الجائحة ثلث الثمرة كلها رجع بثلث الثمن بلا تقويم. قال أبو محمد : والذي قاله ابن حبيب عنه شيء تأوله عليه وهو بعيد من مذهب ابن القاسم .
قال ابن حبيب : ومن قول مالك في من ابتاع بستانًا فيه تمر وتين وعنب ورمان وغيره ، وقد حل بيع كل صنف، وهو في موضع أو افترقت أماكنه وجمعته الصفقة فأجيح صنف منها كله أو بعضه ، فإن جائحة كل ثمرة منها على حدة لا تضم إلى غيرها فإذا بلغت ثلث ذلك النوع حط عنه ثلث حصته من الثمن بالقيمة .
م : ومن ( العتبية » قال مالك : ومن اشترى ثمرة حوائط في صفقة فـاجيح بعضها أو أحدها فإن كان ما اجيح من ذلك ثلث الثمرة من جميع الحوائط وضع عنه
وإلا لم يوضع عنه ، وإن كان ذلك في صفقات روعى بالجائحة ثلث كل صفقة م : ولم يبين فى ) العتبية ( أنها أنواع مختلفة كنخل وعنب ورمان أو ذلك نخل كله أو عنب كله ، والذى اختار أصبغ إذا كانت أنواعاً مختلفة في صفقة
الجزء 05 — ص ٣٦