الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٦٧

٥٩٦ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الرابع ومن العتبية» قال ابن القاسم فيمن قال لأمته : لا أعود أمسك حتى أمس أمى فلا شيء عليه ومن المدونة ومن قال لامرأته : أى شئت الظهار فأنت على كظهر أمي، فهو مظاهر إن شاءت الظهار ، قلت : أذلك لها ما دامت فى المجلس أو حتى توقف. قال : بل حتى توقف . وقال غيره : إنما هذا على اختلاف [ق/ ١٦٣ ١٣] قول مالك في التمليك في الطلاق. قال مرة حتى توقف . وقال أيضاً ما داما فى المجلس فكذلك الظهار . م ومذهب ابن القاسم في كل ما يكون تفويضاً إليها فى تمليك، أو طلاق، أو ظهار أو عتق أن ذلك بيدها. وإن قاما في المجلس ما لم توقف، والغير يرى أن اختلاف قول مالك يدخل في ذلك كله . وفى كتاب التخيير والتمليك، بيان هذا . وفرق بعض القرويين على قول ابن القاسم بين قوله : أنت طالق إن شئت، وأمرك بيدك إن شئت. قال : وذلك أن القائل : أنت طالق إن شئت، لو لم يقل : إن شئت كان طلاقاً لا خيار فيه، فأفاد بقوله : إن شئت التفويض إليها فى ذلك، وأما الذى يقول : أمرك بيدك. فسواء عليه ذكر إن شئت ، أو يسكت عنها، قد فهم أن مراده إن شئت الطلاق، فزيادة إن شئت لا تؤثر شيئًا، ووجودها وعدمها سواء. فكان الحكم لذلك مختلفا. م وهذا قول له ،وجه ولكن ظاهر قول ابن القاسم ما قدمنا، وقاله أيضا بعض القرويين. ومن «المدونة»، قيل لابن القاسم فكل كلام تكلم به رجل ينوى به الظهار، أو الإيلاء ، أو التمليك ، أو الخيار، أيكون كما نوى به؟ قال: نعم، إذا أراد أنك بما قلت مخيرة أو مظاهر منها أو مطلقة ابن المواز: أما إذا قال : أنت على كظهر أمى ينوى الطلاق فهو مظاهر، ولو نوى أنك بما أقول من ذلك طالق لم يلزمه إلا الظهار ، قال : وقاله لى ابن عبد
الجزء 04 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.