كتاب الأيمان بالطلاق في الشهادة في الطلاق والإقرار به والدعوى فيه .
فصل
قال مالك وتجوز شهادة الأعمى على معرفة الصوت في الطلاق وغيره ، وكذلك من سمع جاره من وراء جدار يطلق ، وإن لم يره ولم يشهده، وكذلك القذف يمر به فيسمعه فليشهد به وإن لم يشهده. وتجوز شهادة المحدود في القذف على الطلاق إذا حسنت حالته ، وكان صالحا فزاد صلاحًا .
،
ولا تجوز شهادة ذمى على مسلم ، أو ذمى ، ولا تجوز شهادة السيد على طلاق عبده زوجته، وهى أمة للسيد أو غيره أو حرة، ولا مع رجل يشهد معه؛ لأنه عيب يتهم على إزالته ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وإن شهدن مع رجل ؛ لأنها شهادة على حكم يثبت فى البدن كالقتل، ولا تجوز شهادتهن إلا في الأموال، وفيما يغبن عليه كالولادة والاستهلال والعيوب وتمام هذا في كتاب الشهادات. ولو شهد رجلان على رجل أنه أمرهما أن ينكحاه أو يبيعا له بيعًا ، وأنهما قد فعلا وهو ينكر ، لم تجز شهادتهما؛ لأنهما خصمان.
،
6
:
ولو أقر لهما بالوكالة وقال لهما لم تفعلا وقالا قد فعلنا، فالقول قولهما. وإن شهد قوم على رجل أنه أعتق ،عبده والعبد والسيد ينكران، فالعبد حر، إذ ليس للعبد أن يرق نفسه .
ومن أقر أنه فعل كذا ، ثم حلف بالطلاق أنه ما فعله وقال: كنت كاذبًا في يمينه، ولا يحنث، ولو أقر بعد يمينه أنه قد فعل ذلك، ثم قال:
إقرارى
، صدق
مع
كنت كاذبا لم ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء.
قال الشيخ:
لأن الأول إنما حلف بالطلاق أنه كذب فيما أقر به، فلا تطلق عليه
امرأته ويحلف بالله - عز وجل - أنه كذب .
والثانى أنه أقر أنه حنث فى يمينه ،بالطلاق فوجب أن يطلق عليه.
،
قال ابن القاسم: فإن لم تشهد [ق/ ١٣/١٥٩] البينة على إقراره بعد اليمين، وعلم هو أنه كاذب في إقراره عندهم بعد يمينه حل له المقام عليها بينه وبين الله تعالى ولم يسع امرأته إن سمعت إقراره هذا المقام معه إلا أن لا تجد بينة ، ولا سلطانًا فهى كمن طلقت ثلاثا ولا بينة لها فلا تتزين له ، ولا يرى لها شعراً ولا وجها إن
،
قدرت، ولا يأتيها إلا وهى ،كارهة ولا تنفعها مرافعته ولا يمين عليها إلا بشاهد .
الجزء 04 — ص ٥٨١