الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الرابع
ابن سحنون : واختلف إن كانا النصراني .
ومن المدونة » : قال ابن القاسم : ولها الخيار عند غير السلطان ، فإن لم تختر حتى عتق زوجها ، أو كان عتق الزوجين فى كلمة واحدة ، فلا خيار لها
قال : ولا تختار في الحيض ، فإن فعلت لزم .
قال
في العتبية » : فإن لم تختر حتى عتق زوجها ، قبل أن تطهر ، فلا يقطع ذلك خيارها ، ولها الخيار إذا طهرت ؛ لأنه كان وجب لها ، وإنما منعها منه حيضتها .
قال الشيخ : ولو قال قائل : ألا خيار لها لم أعـبه ، لأن زوجها قد عتق قبل خيارها ، وساوت حرمته حرمتها ، فوجب سقوط خيارها ، كما لو جهلت أن لها الخيار ، فلم تختر حتى عتق زوجها ، أنه لا خيار لها
ابن المواز : ولو بيع زوج الأمة بأرض غربة ، فظنت أن ذلك فراق ، ثم عتقت
فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها ، فلا خيار لها ، وقاله مالك
ومن
المدونة » : قال مالك : ولو بلغها العتق بعد زمان ، وهو يطؤها ، فلها
الخيار حين علمت
توطأ.
•
قال : ولها الخيار في مجلسها الذي علمت بالعتق فيه ، أو بعد ذلك ما لم
ابن المواز : وإذا علمت بالعتق ، فادعى الزوج بعد أيام أنه وطئها ، فأنكرت .
فإن علم أنه كان يخلو بها ، أو أقرت له بالخلوة ، فهو مصدق
وإن لم يعلم ذلك ، ولم تقر له بها صدقت بغير يمين
•
مع يمينه
·
،
ومن ( المدونة » : ولو وقفت سنة فمنعت نفسها ، ولم توطأ ، ثم قالت : لم أسكت رضى بالمقام صدقت ، ولا يمين عليها كالتمليك وقد قال مالك : لا يحلفن النساء في التمليك، ثم لها الآن أن تختار . فإن كان وقوفها رضى بالزوج فلا خيار لها بعد أن تقول : رضيت بالزوج قال مالك : ولو وطئها بعد علمها بالعتق وجهلت أن لها الخيار ، أو علمت فلا خيار لها بعد ذلك
الجزء 04 — ص ٥٦٦