بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخلع
في الخلع والصلح والفدية والمباراة
وكيف إن وقع بغرر
قال الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به) (۱) ، وقال : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (۲) ، وقد أباح الرسول عليه السلام لثابت بن قيس أن يأخذ منها ما أعطته إذ كرهته ، وقد زادته على حديقته التي أخذت منه ، وأمرها النبي بالعدة ، وقال : « هي واحدة» (۳).
قال مالك : لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصداق لهذه الآية ولهذا
الحديث
.
وقال الشافعي : إنه فسخ بغير طلاق ، ودليلنا قوله عليه السلام : « هي واحدة وهذا نص ، ولأن كل فرقة تجوز الثبوت على النكاح مع الحال الموجبة لها فإنها طلاق لا فسخ اعتبارًا بفرقة العنين والمولى ، عكسه الرضاع والملك وروى عيسى عن ابن القاسم فى المرأة الناشز تقول : لا أصوم ولا أصلى ولا أتطهر من جنابة : ولا 1 ق / ٢ / ٣ ب ] يجبر على فراقها ، فإن شاء فارق وحل
له ما أخذ منها
•
واختلف شيوخنا إذا ثبت ضرر الزوج ، وقد أخذ بالدرك حميلاً ، فقيل : له متابعة الحميل ، لأنه هو أدخله في زوال عصمته .
البيع
وقيل : لا يرجع بشيء بسقوط ذلك عنها ، وهذا كإختلافهم في الحمالة في
الفاسد قاله
6
بعض فقهائنا
ومن ( المدونة » قال مالك : وإذا كان النشوز من قبلها جاز للزوج ما أخذ منها بأضلع ، وإن كان أكثر من الصداق ورضيت وإن لم يضربها .
(۱) البقرة (۲۲۹) .
(٢) النساء (٤)
(۳) تقدم .
الجزء 04 — ص ٤٢١