الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٤٩

۳۷۸ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الرابع جامع مسائل مختلفة وأحكام المرتد والأسير [ ق / ١٠٥ / ١٣ ] قال ابن القاسم : وإن قسم المغنم بدار الحرب فصار لرجل في سهمانه جارية ، فاستبرأها بحيضة ، فجائز له أن يطأها بدار الحرب وإن كان لها زوج حربي قال ابن القاسم : وقد كرهه بعض الناس خيفة أن تهرب منه حاملاً • ومن كان عنده ثلاث نسوة فى دار الإسلام ثم خرج تاجراً إلى دار الحرب فتزوج بها رابعة ثم قدم وتركها فأراد نكاح خامسة ، فليس ذلك له ، لأن الحربية في عصمته يجز له أن يتزوج قال الشيخ : يريد إلا أن يبت طلاقها أو يصالحه عنها أحد ، وإن طلقها واحدة لم إلا بعد خمس سنين من يوم خرج منها ، وثلاث سنين فأقصى ما يمسكها الحمل خمس سنين ، وإن لم تكن حاملاً وطلقها فلا بد من ثلاث سنين من الطلاق لاحتمال أن تتراب فتعتد بالسنة فتأتيها الحيضة قبل تمام السنة بيوم أو يومين فترجع إلى الحيض ويصيبها كذلك فى السنة الثانية والثالثة ، فلا تنقضي عدتها إلا بعد ثلاث سنين يوم ومن ( المدونة » قال مالك : ولا توطأ المسيبة من غير أهل الكتاب حتى تجيب إلى الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، أو تصلى ، أو تجيب بأمر يعرف أنها قد دخلت فى الإسلام بعد الاستبراء . قال ابن القاسم : وتجزئه حيضتها عنده قبل الإسلام، كمن اشترى مودعة عنده قد حاضت وإن كانت المجوسية صغيرة لم تحض ، فإن كانت ممن تعرف الإسلام لم يطأها حتى يجبرها على الإسلام ، وتدخل فيه إذا كانت قد عقلت ما يقال لها ، ولا بأس أن يزوج الرجل عبده النصراني أمته النصرانية ، فإن أسلم العبد فالنكاح يفسخ ، إلا أن تسلم الأمة مكانها ، مثل المجوسية يلم زوجها ، لأنه لا ينبغي لمسلم عبد أو حر أن يتزوج ذمية ، فإن أسلمت الأمة فالعبد أحق بها إذا أسلم في عدتها
الجزء 04 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.