الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٠١

٣٣٠ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الرابع وذكر أشهب عن مالك : أن ذلك بيد الزوج قال عبد الوهاب : فوجه القول بأنه حق لهما عليه ما روى أنه عليه السلام جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثاً ، ولأن الفرض تأنيسها وبسطها وذهاب انقباضها ، وهذا أحق لهما . ووجه القول بأنه حق له أنه معنى يعود إلى الالتذاذ ، فكان حقا له غير مستحق عليه كعدم الوطء ومن ( المدونة » : روى سحنون وغيره أن النبي عليه السلام لما تزوج أم سلمة بنت أبي أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه، فقال : ما شئت إن شئت ردتك ثم قاصمتك بعد اليوم ثم قال عليه السلام : « ثلاث للثيب وسبع للبكر». ابن وهب : عن رجال من أهل العلم : قالوا : هي السنة قال مالك : في كتاب ابن المواز : ومن تزوج امرأة وعنده امرأة غيرها ، فليقم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا قال مالك : وهو حق لازم لهما وليس بيد الزوج وقال أيضا : ليس بلازم . قال أصبغ : قال أشهب : هو حق لها ، لا يقضى لها به . قال أصبغ : كالمتعة . وقال محمد بن عبد الحكم : يقضى به ابن المواز: وليبدأ القاسم بالتي أقام عندها بعد الثلاث أو السبع إن شاء ، وإن شاء بغيرها ، ويبدأ بغيرها أحب إلينا وقاله مالك في القادم بإحداهن من السفر وقال ابن حبيب : إنما يقيم عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثا إن كان له غيرها ، ثم هو في ذلك يتصرف في حوائجه وإلى المسجد وغيره ، وإن لم يكن عنده غيرها فليس عليه أن يقيم عندها ، بكرا كانت أو ثيباً ومن ( العتبية » : ابن القاسم عن مالك ولا يتخلف العروس عن الجمعة
الجزء 04 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.