٣٣٠
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الرابع
وذكر أشهب عن مالك : أن ذلك بيد الزوج
قال عبد الوهاب : فوجه القول بأنه حق لهما عليه ما روى أنه عليه السلام جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثاً ، ولأن الفرض تأنيسها وبسطها وذهاب انقباضها ، وهذا
أحق لهما .
ووجه القول بأنه حق له أنه معنى يعود إلى الالتذاذ ، فكان حقا له غير مستحق عليه كعدم الوطء
ومن ( المدونة » : روى سحنون وغيره أن النبي عليه السلام لما تزوج أم سلمة بنت أبي أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه، فقال : ما شئت إن شئت ردتك ثم قاصمتك بعد اليوم ثم قال عليه السلام : « ثلاث للثيب وسبع للبكر».
ابن وهب : عن رجال من أهل العلم : قالوا : هي السنة
قال مالك : في كتاب ابن المواز : ومن تزوج امرأة وعنده امرأة غيرها ، فليقم
عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا
قال مالك : وهو حق لازم لهما وليس بيد الزوج
وقال أيضا : ليس بلازم .
قال أصبغ : قال أشهب : هو حق لها ، لا يقضى لها به .
قال أصبغ : كالمتعة .
وقال محمد بن عبد الحكم : يقضى به
ابن المواز: وليبدأ القاسم بالتي أقام عندها بعد الثلاث أو السبع إن شاء ، وإن
شاء بغيرها ، ويبدأ بغيرها أحب إلينا
وقاله مالك في القادم بإحداهن من السفر
وقال ابن حبيب : إنما يقيم عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثا إن كان له غيرها ، ثم هو في ذلك يتصرف في حوائجه وإلى المسجد وغيره ، وإن لم يكن عنده غيرها فليس عليه أن يقيم عندها ، بكرا كانت أو ثيباً
ومن ( العتبية » : ابن القاسم عن مالك ولا يتخلف العروس عن الجمعة
الجزء 04 — ص ٣٣٠