الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٨٨

كتاب النكاح الثاني في نفقة الزوجات والعجز عنها... لا، وهي لمحمد قيل : فإن تزوجت ودخل بها الثاني ؟ قال : ترد إليه أبدا عائشة طالق ، ۳۱۷ وقد قال ابن [ ق / ١٦٠ / ٣ ب ] المواز: فيمن له زوجة تدعى عائشة ، فقال : وقال : أردت زوجة غائبة تسمى عائشة ، فطلقت الحاضرة إذ لم يعلم صدقه ، ثم ظهر أنه صادق فيما [ق/ ۴۳/۸۹ ] زعمه أن المطلقة ترد إليه ، فإن تزوجت ودخل بها الثاني ، وكذلك مسألتك قال الشيخ : وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه قال فيمن غاب عن زوجته ولا مال له ينفق عليها منه ، قد قال بعض أصحابنا : إنها تطلق ، فلا أرى ذلك ، وليس هو كالحاضر ، لأن الحاضر قد استأصل الحكم حجته ، والغائب عسى أن تكون له حجة . وقال أبو محمد : لا فرق عندى بين الحاضر والغائب ، وأرى أن يفرق بينهما إذا لم يكن له مال ينفق عليها منه وبالناس اليوم ضرورة إلى ذلك . وذكر لنا عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال فيمن فقد عن زوجته قبل البناء وهي بكر في حجر أبيها ، فطلب الأب الصداق والنفقة والكسوة وجميع لوازمها في مال الزوج ، فقال له : يأخذ جميع ذلك إذا كان يسع هذا ، قاله ابن القاسم ، ورواه أصحابه المصريون والأندلسيون على وأصبغ وقاله أصبغ ، وإنما كان لها الصداق كاملاً لأنه لو كان معها وامتنع من الدخول لزمه أن يدفع إليها جميعه ، فإذا امتنع منها ببعد الغيبة لزم ذلك في ماله ، وهذا لا اختلاف فيه ، وإنما الخلاف في امرأة المفقود إذا رفعت أمرها إلى السلطان وأردت الخروج من عصمته فضرب لها أجل أربع سنين من بعد الكشف عنه فلم يعرف له خبر فاعتدت منه عدة الوفاة ولزمها الإحداد، فصار حكمها معه حكم الميت ، فأوجبوا لها الصداق فإن قدم وقد تزوجت ودخل بها الثاني ، فقال مالك وابن القاسم وغيرهما : لا ترد من الصداق شيئا . وقيل : بل ترد نصف ، لأنه قد تبين أنه طلاق حقيقة قال ابن دينار : يدفع إليها نصف الصداق ويوقف نصفه ، فإن حكم بموته رد
الجزء 04 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.