الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٨١

۳۱۰ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الرابع السنة ، وإن وجد النفقة أحد السنة والسنتين وإذا فرق بين الزوجين قبل البناء لعدم الصداق أو للنفقة ، فللمرأة نصف الصداق قاله ابن القاسم وابن وهب وقال سحنون عن ابن نافع : إذا طلق عليه قبل البناء لعدم الصداق فلا صداق لها ، لأن الفراق من قبلها وكذلك من عجز قبل البناء ففرق بينهما فلا صداق لزوجته قال بعض الفقهاء : ولا خلاف في المجنون لأن عذره قائم ، وأما المعدم بالنفقة أو بالصداق يمكن أن يخفى ماله ويظهر العدم أو يقدر على ذلك بوجه ما ، فيصير الطلاق كأنه هو اختاره ، فوجب عليه نصف الصداق عند من رأى ذلك وإذا أسلمت ذمية تحت ذمى ، أو عتقت أمة تحت عبد ، فاختارت نفسها وذلك قبل البناء فلا صداق لها قال إسماعيل القاضي : لأن الطلاق من قبلها لا من قبل الزوج وقد قال الله تعالى : ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ (۱) الآية ، فالزوج هاهنا لم يكن مطلقاً ، وذلك بخلاف المملكة والمخيرة قبل البناء فهذه لها نصف الصداق ، قاله مالك لأن الطلاق هاهنا من قبل الزوج إذ جعله لها وذكر عن أبي عمران فيمن باع أمته من ظالم قبل أن يدخل بها زوجها فمنع الزوج من الدخول بها ولم يقدر عليه ، قال : لا صداق على الزوج ، وإن قبضه منه السيد لزمه أن يرده عليه ، وبالله التوفيق . ومن « المدونة » : قال مالك : ولها أخذه بالمهر بعد تمام العقد ، فإن نكحها مثل نكاح الناس على النقد ، فأما ما كان من مهر أي بموت أو فراق فإن هذا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده . قال مالك مرة : يكون لها قيمة المهر المؤخر نقدا يريد مع المعجل • وقال مرة : يكون لها صداق المثل نقداً لا تأخير إليه (۱) سورة البقرة ( ٢٣٧ ) .
الجزء 04 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.