|
كتاب النكاح الثاني في الدعوى في النكاح .
السلعة من فلان وأقام بينة وادعى آخر أنه ابتاعها من فلان وأقام بينة
قال مالك : فيقضى بأعدل البينتين .
قال الشيخ
·
: لعله يريد أن شهادتهما كانت في مجلس واحد ولفظ واحد ، فتقول بينة كل واحد : إنه باعها ممن شهد ، قال : فهذه قد تهاترت ، ويقضى فيها بأعدل البينتين
•
فأما لو شهدت بينة كل واحد أنه ابتاعها من فلان ولم تؤرخ ولا علم من هو الأول ، فهذه لم تتهاتر ، إذ يمكن أن يبيعها من أحدهما ثم يبيعها من الآخر، ويخير كل واحد منهما في أن يأخذ نصف السلعة ويرجع على البائع بنصف الثمن إن كان نقده أو يرده ويأخذ ثمنه ، وإن شاء رداها وأخذ ثمنيهما ، فإن رداها فللبائع أن يلزمهما أيهما شاء وإنما قسمتها بينهما ، لأن شراء واحد منهما صحيح ، فلما لم يعلم واستحال أمر القسمة فسخ ، وهذا بين ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : وإن صدق البائع إحدى البينتين وكـذب الأخرى ، لم ينظر إلى قوله
الله
•
قال ابن المواز : فإذا كانت الزوجة مقرة لأحدهما جعلتها له زوجة ولم أفسخ نكاحها منه ، لأنى لو فسخت نكاحها ثم رجعت إلى الذي أقرت له أنه الأول بغير
.
ائتناف نكاح لم أمنعها إذ لم يبق لهما خصم ينفى قولهما وإذا لم تؤقت بينة الآخر وقتًا ، فهى زوجة من أقرت أنه الأول حتى يأتى ما
يبطل ذلك .
وإن كانت منكرة لهما كان لها أن تتزوج أيهما شاءت ، فمن تزوجته منهما لم يلزمه الطلاق ، لأنه إن يكن الآخر منهما فلم تكن امرأته فيلزمه الطلاق ، ولو كان هو الأول فقد رجعت إليه على حالها ولم يضره دعوى الآخر ، إلا أني أحب أن يتزوجها بصداق وولى احيتاطا لما عمى من أمره ، ولا يضره ذلك ، وأما الآخر فإنه متى تزوجها بعد هذا الذى تزوجته فإنه يلزمه طلقة ، وكذلك لو تزوجت غيرهما ودخلت ، لزم من تزوجته منهما طلقة قال الشيخ : وذكر عن بعض شيوخنا أن قول ابن المواز هذا خلاف لقول ابن
الجزء 04 — ص ٣٠٧