الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٧٥

٣٠٤ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الرابع ومن ( المدونة » : من نكح أمة فليس له أن تبوأ معه بيتًا وتبقى في خدمة ساداتها، وليس للسيد منعه الوطء إذا أراده ، ولا يضروا به ، ويمنع هو من الضرر بهم ، وللسيد بيعها وليس للمبتاع منع زوجها منها ، وإن بيعت من موضع لا يصل إليها الزوج فله طلبها والخصومة إن منع منها ، ويتبعه البائع بمهرها أو بنصفه إن طلقها قبل البناء ومن ( المدونة » : ابن القاسم : والحكم في الخنثى بمخرج البول ، فإن كان يبول من ذكره فهو رجل ، وإن كان يبول من فرجه فهو جارية ، لأن النسل من المبال وفيه الوطء ، فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك ، وما اجترأنا على سؤال مالك . وعنه قال الشيخ : وقيل : إن أول من حكم بذلك في الجاهلية عامر بن العرب العدواني برأى جارية له راعية غنم ، ثم حكم به على بن أبي طالب في الإسلام بأن جعل الحكم للمبال وروى أيوب الأعور القرضى فى كتابه : أن الرسول عليه السلام سئل عن مولود له قبل وذكر ، من أين يورث ؟ فقال عليه السلام : ( من حيث يبول (۱)، وكذلك الله قال على رضي عنه : إذا بال من ذكره ورث ميراث ذكر ، وإن بال من فرجه ورث ميراث أنثى ، قإن خرج منهما جميعًا فمن أيهما سبق ، وذلك قول جابر بن زيد وغيره من التابعين قال أيوب : فإن خرج منهما جميعًا ، فقال أبو يوسف وبعض أصحاب أبي • حنيفة : ينظر من أيهما خرج أكثر فيكون الحكم له به قال الشيخ : قال شيخنا أبو بكر بن عتيق ابن عبد الجبار : أنكر ذلك السعى فقال : أيوزن البول ؟ أيكال البول ؟ لا علم لي إذا بال منهما جميعا ، والأول ما قالته الجماعة ، لأن الأقل يتبع الأكثر في أكثر الأحكام . قال : فإن بال منهما جميعًا متكافئا فهو مشكل في حال الصغر ، ثم ينظر في كبره وبلوغه فإن نمت لحيته ولم ينبت له ثدى فهو رجل ، لأن اللحية علامة التذكير (1) أخرجه البيهقى في ( الكبرى » ( ۱۲۲۹۸ ) ، وابن عدى في ( الكامل » ( ٣/ ٢٤٩ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . قال الشيخ الألباني في ( مختصر الإرواء » ( ۱۷۱۰ ) : موضوع .
الجزء 04 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.