۲۷۸
في كتاب ابن المواز
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الرابع
وقال أشهب : عن مالك فيمن تزوج بعبد بعينه ودخل بها فاعترف أنه مسروق
أو استعاره : فإنه يحال بينه وبينها حتى يدفع إليها مهرها ، وقاله أشهب قال : ولو تزوج بعبد ولده الصغير ، فلا سبيل لأحد عليه ، والمرأة أحق به ، قرب ذلك أو بعد ، موسرًاً كان الأب أو معدما ، ويتبع به في ذمته ، وقاله مالك ، وذلك كشرائه ذلك لنفسه وكجد إن عتق رقيقهم عن نفسه فهو كأنه اشتراه لنفسه وأعتقه أو تزوج به . قيل : فلم كان إذا أعتقه عن نفسه برد في عدمه ولا يرد إذا أصدقه امرأته وهو
عديم
قال : لأن من أعتق وهو عالم وعليه دين رد عتقه للدين ، وهذا قد صار لولده عليه دين وهو ثمنهم ، فلذلك رددت عتقه إلا أن يطول أمرهم وأما المرأة فكأنه باعهم منها ، وقد اشتراهم لنفسه من نفسه ، فخرجوا من يده
بالبيع ، فليس ينقض على الغريم بيعه وشراؤه كما ينقض عليه عتقه . ومن ( العتبية » : قيل : فمن نكح بمال حرام أيخاف أن يضارع الزنا ؟ قال : إي والله ، ولكن لا أقوله
قال سحنون : ومن تزوج بعبد اغتصبه ، فالنكاح ثابت وعليه قيمته ، بخلاف الحر يتزوج . به ، إذ لا ضمان عليه في الحر ، ويضمن العبد الغصب. ولو كانت الزوجة عالمة بغصبه فسخ قبل البناء ويثبت بعده ، ولها صداق المثل وقد روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن نكح بعبد لغيره أو بحر : فلا يفسخ ذلك بحال ، تعمد ذلك بمعرفته أو لم يتعند
قال أصبغ : وكذلك لو علمت هي بحرية الحر ولم يعلم هو ، إلا أن يعلمـا جميعًا ، فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل
ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : ومن تزوج امرأة على صداق مسمى ثم زادها فيه بعد ذلك طوعاً ، فلم تقبضه حتى مات أو طلق قبل البناء ، فلها نصف
الزيادة إن طلق
وإن مات لم تأخذ منه شيئًا ، لأنها عطية لم تقبض .
الجزء 04 — ص ٢٧٨