٢٧٦
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الرابع
وذلك لها عليه إذا فدته فلم تدخل عليه ضرراً .
فأما إن باعته وحابت في بيعه ، فإنه يرجع عليها بنصف المحاباة . والفرق أنه في البيع لا يستطيع الرجوع في نصفه لأنها باعته في وقت كان لها البيع جائزاً ، وقد أتلفت عليه بعض ثمن نصفه ، فوجب له الرجوع به أو في الجناية لم تتلف عليه شيئًا ، لأنه على خياره في نصفه ، وليس عليها واجب أن تفتديه ،
فتكون قد أتلفت عليه شيئًا ، لأن المجنى عليه استحق رقبته إلا أن تفديه بالأرش
و افتداؤه کاشترائه ، وليس واجب عليها أن تشتريه ، فلا تتكلف إخراج ثمنه وقد فرق فيه بغير هذا وهذا أبين
•
6
ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : ولو جنى العبد وهو بيد الزوج – يريد قبل الطلاق - فليس للزوج دفعه ، وإنما ذلك للمرأة ، فإن طلقها قبل أن تدفعه وهو عنده أو عندها جاز بمنزلتها في نصفه
في الصداق يستحق أو بعضه أو زيادة الزوج فيه
وتزويجه بمن يعتق عليها
ترد بقيتها
قال ابن القاسم : ومن تزوج امرأة على عبد بعينه أو أمة بعينها أو دار بعينها ، فاستحق بعض ذلك ، فإن كان الذى استحق من الدار فيه ضرر كان لها أن وتأخذ قيمتها ، أو تحبس ما بقى وترجع بقيمة ما استحق فإن استحق منها مثل البيت أو الشيء التافة الذى لا ضرر فيه رجعت بقيمته فقط ، وكذلك العروض . وأما ما استحق من العبد أو الأمة من عدد قل أو كثر ، فهى مخيرة في أن ترد
بقيته وترجع بقيمة جميعه أو تحبس ما بقى منه وترجع بقيمة ما استحق . وكذلك قال مالك في البيوع : إذا استحق من الدار والنخل أو الأرضين الشيء
التافة الذى لا ضرر فيه ، لزم المشترى البيع ورجع بثمن ما استحق . وإن استحق من ذلك ما فيه ضرر - يعنى على الأجزاء – خير المبتاع بين أن ما بقى ويرجع بالثمن ما استحق ، أو يرد ما بقي ويرجع بجميع وأما إن استحق جزءاً يسيراً من عبد أو أمة ، فللمبتاع أن يحبس ما بقى ويرجع بثمن ما استحق أو يرد ما بقى ويأخذ جميع الثمن لضرر الشركة في العبد من منع
يحبس
الثمن
السفر به ومن الوطء
6
وفي
الأمة بخلاف الدار
الجزء 04 — ص ٢٧٦