٢٧٤
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الرابع
وكذلك ما غل أو تناسل من إبل أو بقر أو غنم أو من جميع الحيوان ، أو أثمر
من شجر أو نخل أو كرم ، فذلك كله بينهما
ومن استهلك من ذلك شيئًا ضمن حصة صاحبه منه ، إلا أنه يقضى لمن أنفق منها بنفقته التي أنفقها فيه ثم يكون له نصف ما بقى
وقد قيل : إن كل غلة أو ثمرة للمرأة خاصة بضمانها ، كانت في مالها أو في
يد الزوج
ضمانه
قال الشيخ : فوجه قول ابن القاسم قوله عليه السلام : « الخراج بالضمان (۱)
.
•
6
أن
فلما كان ضمان هذه الأشياء قبل البناء منهما ، كانت الغلة بينهما ، وهذا أبين ووجه قول غيره : لما كان أن لو هلكت هذه الأشياء قبل البناء كان للزوج يدخل ولا شيء عليه ، صح أن ضمانها من الزوجة ، فوجب أن تكون غلتها لها قال الشيخ : وقول [ ق / ٧ / ٣أ ] ابن القاسم أصح ، لأن ملك الزوجة بالصداق ملك غير مستقر قبل البناء ، فإذا وقع البناء صح ملكها له ووجب عليه ولها غلته ، فإن طلق الزوج قبل البناء صح ملكها لنصفه وملكه لنصفه ، فوجب أن تكون الغلة بينهما . ابن المواز : وقد قيل : النفقة والغلة على المرأة ، وأحب إلينا أن تكون النفقة من الغلة ، فإن لم تكن غلة فلا نفقة على الزوج قال : وما اغتلت فهلك بينهما من غير سببها لم تضمنه ، وهي فيه مصدقة يمينها إن أخذت في الغلة حيوانًا ولا تصدق في هلاك العين إلا ببينة وأما الزوج فهو ضامن لما اغتل من عين وغيره لأنه متعد فيما يستغل وفي
حبسه
مع
(1) أخرجه أبو داود ( ۳۵۰۸ ) ، والترمذى ( ١٢٨٥ ) ، والنسائي ( ٤٤٩٠ ) وفي
حبان ( ٤٩٢٧ ) ، و
C
وابن
الكبرى ( ٦٠٨١ ) ، وابن ماجه ( ٢٢٤٣ ) ، وأحمد ( ٢٤٢٧٠) والحاكم ( ۲۱۷۸ ) ، والشافعي في " مسنده » ( ٩١٦ ) ، والدارقطني في سننه » ( ٣/ ٥٣ ) ، وأبو يعلى في " مسنده ( ٤٥٣٧ ) ، وعبد الرزاق مصنفه » ( ١٤٧٧٧ ) ، وابن أبي شيبة في " مصنفه ) ( ٤ / ٣٧٣ ) ، والبيهقى في «الكبرى» ( ١٠٥١٩ ) ، والطحاوى في ( شرح معاني الآثار » ( ٥١٣٣ ) ، قال الشيخ الألباني في ( صحيح ابن ماجة » ( ۱۸۲۲ ) : حسن
الجزء 04 — ص ٢٧٤