الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٣٩

٢٦٨ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الرابع المائة من ماله ، كالعبد يعطى مالاً لمن يشتريه . قال في رواية عيسى : ومن أعطته امرأة مائة دينار يتزوجها بها ، فإن كانت ثيبا فزادها على ما أعطته ربع دينار ، فالنكاح جائز ، وإن كانت بكرا ولم يبن بها ، فإن أتم لها الصداق وإلا فسخ ، وأصل النكاح صحيح . وإن بني فلها عليه صداق المثل ، ثم رجع فقال : النكاح ثابت بني أو لم يبن ، فإن كانت بكراً فعليه أن يعطها من ماله مثل ما أعطته ، وإن كانت ثيباً فزادها من ربع دينار لم تكن لها حجة ماله وذكر عن ابن عمران فيما جرى من عادتهم في القيروان في رد النقد إلى الزوج أن ذلك نكاح وسلف ، لا يجوز إذا وقعت الغيبة على النقد ، ولو لم يغب عليه واشترط ذلك كان النكاح صحيحًا ، فإذا فسد النكاح فيما ذكرنا فسخ قبل البناء ويثبت بعده لأنه [ ق / ٤١ / ٣ ب ] فساد في الصداق ويكون له صداق المثل ومن المدونة » : قال مالك : وإن وهبت أمرها لأجنبي قبل قبضه وهي جائزة + الأمر كان حمله ثلثها جاز ، وإن جاوز الثلث بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج وقال ابن القاسم : إذا حمله الثلث وكانت جائزة الأمر فلم يقبضه الموهوب له طلقت قبل البناء ، فإن كانت موسرة يوم طلقها ، فللموهوب أن يأخذ من الصداق ، وللزوج الرجوع عليها بنصفه حتى الزوج جميع له وإن كانت يوم طلق موسرة حبس الزوج نصفه ودفع الزوج نصفه إلى الموهوب ولو قبض الأجنبي جميعه قبل الطلاق ، لم يرجع عليه الزوج بشيء ، كانت الزوجة يوم الهبة موسرة أو معسرة أو الآن ، لأن دفعه ذلك إليه وهى معسرة إجازة لما فعلته ، ويتبع الزوج المرأة بنصفه ابن المواز: وروى ابن القاسم : أن للمرأة أن ترجع على الموهوب بما تغــرم للزوج ، وهذا خلاف لقوله الأول ومن ( المدونة » : قال غيره : إذا كانت يوم الهبة موسرة ولم يقبضه الموهوب حتى طلقت ، لم ينظر إلى عسرها يوم الطلاق ، وعلى الزوج دفع جميعه إلى الموهوب ، وللزوج متابعتها بنصفه
الجزء 04 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.