كتاب النكاح الثاني في حد الصداق وفي الصداق بأقل من ربع دينار في حد الصداق وفي الصداق بأقل من ربع دينار
٢٦٥
قال بعض البغداديين : لا حد لأكثر الصداق إجماعاً ، وأقله عندنا ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوى أحدهما بناء على القطع في السرقة ، لأنه عضو محرم تناوله بحق الله تعالى ، لا يستباح إلا بمال ، فوجب أن يكون مقدسًا كمثل ما يقطع فيه السارق ، ولأن المهر في النكاح حق الله بدليل أنهما لو
تراضيا على إسقاطه لم يجز ، وحقوق الله في الأموال مقدرة كالزكاة والكفارات.
6
ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : فأقل الصداق ربع دينار ، فمن نكح بدرهمين أو بما يسواهما ، فإن رضى الزوج أن يتم لها ثلاثة دراهم ثبت النكاح وإن أبى فسخ النكاح قبل البناء ، وإن كان قد دخل بها جبر على أن يتم لها ثلاثة ، ولا يفسخ لاختلاف الناس في هذا الصداق ، لأن منهم من قال : ذلك صداق جائز ، ومنهم من قال : لا يجوز وقال غيره : يفسخ قبل البناء وإن أتم الزوج ربع دينار ، ويفسخ أيضا بعد البناء ولها صداق مثلها وهو كمن تزوج بلا صداق
دراهم
قال ابن القاسم : وإن طلقها قبل البناء فلها نصف الدرهمين لاختلاف الناس في
أنه صداق
قال ابن المواز : قال مالك : أقل الصداق من الذهب ومن الورق ثلاثة دينار ربع دراهم ومن العروض ما قيمته ثلاثة دراهم ، ومن تزوج بدرهمين فإن لم يدخل جبر، فإن أتم لها ثلاثة دراهم وإلا أوقعت عليه طلقة وكان لها نصف الدرهمين
فإن دخل ، فقال عبد الملك : يلزمه تمام صداق المثل
وقال ابن القاسم وأشهب : يتم لها ثلاثة دراهم
قلت : فقول ربيعة : يجوز بدرهم
وقال يحيى بن سعيد : يجوز بسوط ونعلين
قال : ولو أجزته بدرهم لأجزته بأقل منه إلى ما لا يكون صداقا ، وقد أجمل
الله سبحانه ما يقطع فيه اليد في السرقة ، فوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه ربع دينار ، فهو ماله
بال فلا يباح الفرج بما لا بال له وهو تأثير كالعضو
•
الجزء 04 — ص ٢٦٥