الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٣٦

كتاب النكاح الثاني في حد الصداق وفي الصداق بأقل من ربع دينار في حد الصداق وفي الصداق بأقل من ربع دينار ٢٦٥ قال بعض البغداديين : لا حد لأكثر الصداق إجماعاً ، وأقله عندنا ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوى أحدهما بناء على القطع في السرقة ، لأنه عضو محرم تناوله بحق الله تعالى ، لا يستباح إلا بمال ، فوجب أن يكون مقدسًا كمثل ما يقطع فيه السارق ، ولأن المهر في النكاح حق الله بدليل أنهما لو تراضيا على إسقاطه لم يجز ، وحقوق الله في الأموال مقدرة كالزكاة والكفارات. 6 ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : فأقل الصداق ربع دينار ، فمن نكح بدرهمين أو بما يسواهما ، فإن رضى الزوج أن يتم لها ثلاثة دراهم ثبت النكاح وإن أبى فسخ النكاح قبل البناء ، وإن كان قد دخل بها جبر على أن يتم لها ثلاثة ، ولا يفسخ لاختلاف الناس في هذا الصداق ، لأن منهم من قال : ذلك صداق جائز ، ومنهم من قال : لا يجوز وقال غيره : يفسخ قبل البناء وإن أتم الزوج ربع دينار ، ويفسخ أيضا بعد البناء ولها صداق مثلها وهو كمن تزوج بلا صداق دراهم قال ابن القاسم : وإن طلقها قبل البناء فلها نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق قال ابن المواز : قال مالك : أقل الصداق من الذهب ومن الورق ثلاثة دينار ربع دراهم ومن العروض ما قيمته ثلاثة دراهم ، ومن تزوج بدرهمين فإن لم يدخل جبر، فإن أتم لها ثلاثة دراهم وإلا أوقعت عليه طلقة وكان لها نصف الدرهمين فإن دخل ، فقال عبد الملك : يلزمه تمام صداق المثل وقال ابن القاسم وأشهب : يتم لها ثلاثة دراهم قلت : فقول ربيعة : يجوز بدرهم وقال يحيى بن سعيد : يجوز بسوط ونعلين قال : ولو أجزته بدرهم لأجزته بأقل منه إلى ما لا يكون صداقا ، وقد أجمل الله سبحانه ما يقطع فيه اليد في السرقة ، فوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه ربع دينار ، فهو ماله بال فلا يباح الفرج بما لا بال له وهو تأثير كالعضو •
الجزء 04 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.