كتاب النكاح الثاني في الصداق يقارنه بيع أو يدخل فيه غرر
٢٥٣
ابن المواز : قال ابن القاسم : وأما مسيرة الشهر ونحوه فجائز، و [الضمان ] (۱) / ٥ / ٣ ب ] من الزوج حتى تقبضه المرأة ، وله أن يدخل إن كانت الغيبة قريبة، ولا يدخل بها في البعيدة، وإن قدم إليها ربع دينار، وإن سماه مع العبد، لأن النقد في البعيد لا يجده والدخول انتقاد من هذا إن كان الدخول بشرط في العقد
الصفة
وأما إن لم يشترط في العقد فجائز التطوع به كالبيوع . قال : فإذا كان قريباً ووصفه ، ثم هلك العبد قبل قبضه ، فلها قيمته على تلك
قال أبو العباس الإبياني : وإذا تزوجها على عبد موصوف فقبضته ثم استحق ، رجعت بعبد مثله في صفته
وإن مات بيدها ، ثم علمت بعيب كان به عند الزوج ، فعلى المرأة قيمة العبد
معيبًا للزوج يوم قبضته ، وترجع عليه بعبد مثله في صفته ، وفيه اختلاف ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : ومن تزوج امرأة أو اشترى سلعة بدراهم بعينها غائبة ، فلا خير في ذلك ، إلا أن يشترط أن عليه بدلها إن تلفت ، ولو حضرت الدراهم ونقدها إياها جاز النكاح ، وكذلك البيع ، فإن وجب البيع ، فالنكاح بها ثم استحقت في يد المرأة ، فعلى المشترى أو البائع أو الزوج مثلها ، وتم النكاح والبيع
قال مالك : ومن تزوج امرأة على دار أو أرض أو عبد ، كل ذلك غائب ، فإن وصف ذلك جاز النكاح ، وإن لم يصفه فسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل .
منه
•
•
ابن المواز : وإن وصفه فلا يدخل في العبد البعيد الغيبة حتى يدفعه ، والضمان
قال ابن القاسم : يرى أن تباعد الغسيبة مثل خراسان والأندلس لم يجز ، ، وأما
مثل المدينة من مصر فجائز
(۱) سقط من أ .
!
الجزء 04 — ص ٢٥٣