كتاب الولاء والمواريث في ولاء العبد يعتقه قرشي وقيسي.
۱۲۹
ولو كان العبد نصرانيا فأعتقاه معًا ثم جنى جناية - م : يريد : تبلغ ثلث ديته أو ثلث دية المجنى عليه - كان نصفها على أهل خراج مولاه الذمي الذين يؤدون معه الجزية ، ونصفها على بيت المال لا على المسلم ، لأن هذا المسلم لا يرثه لأنه نصراني .
ولو أسلم العبد صار وارثا لما عتق منه ، ويكون عقل النصف الآخر من جنايته على المسلمين ، لأن الذمى انقطعت وراثته من حصته التي أعتقها لإسلام العبد ، فصار حريرة ذلك النصف من بيت مال المسلمين ، كما لهم ميراثه ، ونصفها على قوم القرشي م : وقال بعض فقهائنا : وعلى هذا العبد الذى أعتقه المسلم والنصراني ما دام نصرانيا نصف الجزية التى يخرج النصراني في مذهب ابن القاسم
·
فصل
قال الله تعالى : ﴿فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
(1) الآية
6
قال مالك : فاللقيط بهذا حر ، وولاؤه للمسلمين ، وليس له والمسلمون يعقلون عند جريرته ويرثونه ، وهذا مذهب أهل المدينة وعمر بن
عبد العزيز 1 ق / ٣٦ / ٣ ب ] وجل فقهاء الأمصار
·
وقال إسحاق بن راهويه : وولاؤه لملتقطه ، وحجته خبر واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تحوز المرأة لقيطها وعتيقها والولد الذي لاعنت عليه ) [ ق / ٣٦ / ٣أ ] ، وبخبر سعيد بن المسيب أن سنين وجد لقيطا على عهد عمر ، فقال عمر : هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه
وقال أبو حنيفة : يوالى من شاء فيرثه ، ويعقل عنه ورود ذلك عن على بن أبى طالب ، وذلك قوله تعالى : ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) (۲) ، واللقيط لا يعلم له أب ولا رحم ، فهو مولى للمسلمين ، واللقيط لا يخلو أن يكون حراً أو عبداً لغير ملكا ، فبأى وجه يكون ولاؤه لملتقطه وهو لم يملكه
الملتقط ، وليس التقاطه
يوجب
(۱) سورة الأحزاب (٥)
(۲) سورة الأحزاب (٥) .
الجزء 04 — ص ١٢٩