الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٩٧

١٢٦ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الرابع ترك العبد حتى يدفعوا إلى المشترى ثمنه أو مقدار ما ترك البائع إن ترك أقل من الثمن، فإذا دفعوا ذلك أخذوا ما ترك العبد . وهذا إذا كان الورثة رجالاً يرثون الولاء. وإن لم يكن له ورثة إلا نساء [ ق / ٥ / ٣أ ] أو من لا يرث الولاء ، فلا شيء للشاهد من تركة الميت ، لأن الورثة لا يرثون ما ترك المعتق المشهود عليه ، مات منكراً للعتق ، ويكون 1 ق / ٣٥ / ٣ ب ] ما ترك العبد المعتق للمسلمين ، وكذلك إن كان الورثة ممن يرثون الولاء وترك العبد المعتق من يرثه ويحوز مـاله بالنسب ، فليس للشاهد من تركة العبد ولا من تركة المشهود عليه شيء . ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : وكذلك الحكم فيمن أقر بعد أن اشترى عبداً أن البائع كان أعتقه ، فإنه يعتق عليه وولاؤه للبائع ، والحكم فيما ترك المعتق قبل موت المشهود عليه أو بعده مثل ما ذكرنا فيمن رد شهادته بعتقه ثم اشتراه . قال ابن القاسم : وكذلك لو شهد بعد أن اشترى عبدا أنه حر الأصل ، أو شهد على أبيه بعد موته أنه أعتق عبدا له في وصيته ثم ورثه عنه بأمره ، وكان الثلث يحمله ، أو قال : كنت بعت عبدى هذا من فلان فأعتقه ، وفلان يجحد ، فإن العبد في ذلك كله حر بالقضاء وولاؤه لمن زعم هذا أنه أعتقه قال ابن المواز : قال أشهب في الذى قال : بعت عبدى من فلان فأعتقه ، وفلان يجحد ، فإن كان المشترى مليا بالثمن لم أر للبائع استرقاقه ، ويحكم عليه بعتقه . وإن كان معدمًا ولا فضل في قيمته ، فلا بأس أن يسترقه ، واستحسنه أصبغ . ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : ومن اشترى أمة ثم أقر أنها أم ولد لبائعها، فذلك يلزمه ، ولا سبيل له عليها ، فإن أقر بذلك البائع ردت إليه ورد الثمن ، وإن أنكر لم أعجل عتقها حتى يموت البائع ، إذ لعله يقر بذلك فتعود أم ولد ، فإن مات ولم يقر بذلك كانت حرة من رأس المال ، وولاؤهما لمن يرث الولاء عن البائع فإن مات عن مال قبل موت البائع أخذ هذا منه قدر الثمن وما بقى فللبائع إن أقر ، وإن أنكر كان موقوفا وإن مات قبلها فكل ما تركت لمن يرث ولاء عن البائع كما ذكرنا في مسألة العبد قبل هذا م : وحكى بعض فقهائنا عن بعض شيوخنا أنه قال : إن نفقة هذه الأمة في
الجزء 04 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.