۱۱۰
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الرابع
على سيده لو أسلم ، وذلك على بيت المال إذ لو أسلم سيده ثم جنى جناية خطأ تبلغ ثلث الدية فأكثر لا يكون على عصبته وقومه شيء ، وذلك على بيت المال ،
بخلاف العرب .
ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا أعتق النصرانى عبداً نصرانيا إلى أجل أو دبره أو كاتبه ثم أسلم العبد قبل الأجل ، فإنه يؤاجر المدبر والمؤجل وتباع كتابة المكاتب ، فإذا حل الأجل وودى المكاتب كان حراً وولاؤه للمسلمين إلا أن يسلم سیده فيرجع إليه ولاؤه ، لأنه عقد له العتق والعبد على دينه ، فلا أنظر إلى تمام حرمته . وأما المدبر فإن مات سيده نصرانيا عتق فى ثلثه ، وكان ولاؤه للمسلمين ، إلا أن يكون لهذا النصرانى ورثة مسلمين ، فيكون ولاؤه لهم
قال : وإن حمل الثلث نصف هذا المدبر ، عتق منه بحمل الثلث ويرق ما بقى، فإن كان ورثته نصاری بیع عليهم ما رق منه للمسلمين ، وإن كانوا مسلمين كان ما رق ملكا للمسلمين ، لأن ورثته لا يرثون ، وكذلك إن لم يكن له ورثة ، فإن ما رق
منه للمسلمين
والفرق بين ما تركه النصرانى من الموالى المسلمين وبين ما تركه من مال أو عبداً وولده المسلمين يرثون الموالى ولا يرثونه ، فكذلك يرثون الموالي . لأنه كنسب كان لهم قبل موت أبيهم ، فهو بخلاف ما تركه لأن ما تركه مال يورث عنه ، فلا يرثه إلا من كان على دينه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر " . «
منعقدا
وأما الموالى : فليس بمال له ، إنما هم كولد أسلم فميراثه إخوة مسلمين ، وإنما كان بيت مال المسلمين أولى بما تركه النصرانى من ولده المسلمين ، لأن السنة سنت يرثه عصبته المسلمون ، فصار كمن لا وارث له ، وكل من لا وارث له من جميع الأمة فماله لبيت مال المسلمين [ ] عقل ماجنا
أن
ومن « المدونة » : وإذا أولد النصراني أمته ثم أسلمت فـعـتـقت عليه فولاؤها للمسلمين، ثم إن أسلم سيدها رجع إليه ولاؤها ، لأنه أولدها وهي على دينه . كمكاتب الذمى يسلم ويؤدى كتابته إن ولاءه للمسلمين ، فإن أسلم السيد رجع إليه
ولاؤه
الجزء 04 — ص ١١٠