الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٢٥

٥٤ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الرابع الأب ، إذ لا ينكح أمة والده ، ولا تكون أم ولد للأب وتباع رقيقا للابن ، ويعتق عليها ما في بطنها ولا يبيعها حتى تضع ، إلا أن يرهقه دين فتباع وهي حامل ، وقاله أشهب . ، اختلاف وقال غيرهما : لا تباع في الدين حتى تضع ، لأن عتق هذا ليس هو افتراق من السيد ، إنما أعتقه لسنة ، وعتق السنة أكد من عتق الافتراق وأشد من اشترى زوجته الحامل وهي أمة لأبيه ، عند ابن القاسم تلك للابن وجنينها ولا يلحق دين وهي والفرق بينهما عنده : أن الولد في المسألة الأولى خلق حراً لم يمسه رقه ، وفي وإنما عتق باشتراء الولد الأمة ، فأشبه العتق هذه المسألة : قد مسه الرق في بطنها المبتدأ . 6 وغيره لم يفرق بينهما ، لأنه كله عتق سنة ، فوجب أن يتساوى الحكم فيها . ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : ولو اشترى زوجة أخيه حاملاً ، فهى والولد رقيقا له ، والنكاح ثابت والشراء جائز ، إذ لا يعتق عليه بنو أخيه . في أم ولد المرتد ومدبرة ، وأم ولد الذمى تسلم ، وحكم ولدها من غيره قال ابن القاسم : ومن ارتد ولحق بدار الحرب وقف ماله ومدبره وأم ولده ، ولا تعتق عليه أم ولد ، إذ لا يسلم ماله الذى في دار السلام بين ورثة من لا يقسم ماله بين ورثته فلا يعتق عليه أمهات أولاده وكذلك قال مالك في الأسير يتنصر ، فهذا مثله ابن القاسم . وتحرم على المرتد أم ولده في حال ردته حتى يسلم ، فتحل له · وأما النكاح فتنقطع عصمته بارتداده ، وليس لأم الولد عصمته فتنقطع . فإن قوم فأسلم وجهت إليه أم ولده ، وعادت إليه ماله ورقيقه ابن المواز عن أشهب : تطلق عليه أم ولده بالردة ، كما تطلق عليه بذلك زوجته . وهذا أقيس ، لأن من أطأهم في أم الولد ، إذا حرم وطئها وجب عتقها ، إذ لا خدمة فيها . وهو كالنصراني تسلم أم ولده
الجزء 04 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.