!
كتاب أمهات الأولاد في حكم أمهات الأولاد ..
۳۷
سحنون في کتاب ابنه » : أو ستة أشهر ، فإن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم الاستبراء ، فإنه يلزمه
قال ابن سحنون : قلت لسحنون روى عبد الملك أن مالك قال : إذا استبرأت بثلاث حيض ، حلف وبرئ .
فقال سحنون : الذي ثبت عن مالك وعبد العزيز حيضة ، وأما اليمين فليست عليه عند ابن القاسم وأشهب
قيل لابن المواز : سقطت عن السيد اليمين
قال : لا ، وذلك كدعواها أنه أعتقها ، ولا يلزمه في العتق والطلاق ولا ما كان من باب الحدود كلها يمين لمدعيها .
م : قال بعض أصحابنا : وإنما رأى عبد الملك في هذا اليمين ، لأنه الحرائر يلزمه فيهن اللعان ، فيجعل اليمين في الإماء عوضاً من الحرائر .
قال بعض شيوخنا : ولو نكل عن اليمين فأدخله الاختلاف في [ قول مالك ] إذا قام لها شاهد بالعتق ، فيلزمه الولد على قوله ، يعتق بالنكول . وعلى القول الآخر : يسجن حتى يحلف بحسب ما قال في قيام الشاهد بالعتق .
قال ابن سحنون : قلت لسحنون ، قال عبد الملك : كان مالك يقول : أقصى ما
يحمل له النساء أربع سنين
النساء .
وقال المغيرة : خمس سنين
وقال أيضًا مالك : لا أرى الخمس سنين بعداً
فقال سحنون : أما مالك فلا يؤقت فيه وقتاً ، وقال : أقصى ما تحمل له
وقال ابن القاسم وغيره : خمس سنين أقصى ما يكون له الحمل
فصل
أبو إسحاق : فجعل المغيرة على هذا أن الأمة الباقية فى ملك الإنسان لا ينتفع بها في الاستبراء ، كما لا ينتفع في الحرة بعد الطلاق بالاستبراء إذا لم تتزوج غيره يمر بها ما لا يلحق به الولد إذا جاءت به ، وذلك خمس سنين ، فإذا وطئها ثم
الجزء 04 — ص ٣٧