الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ١٨١٧

۵۳۸ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثالث ثبت أنت عتق الأعلى فيجوز ، فإن عجز الأسفل كان رقا لك ، ولا ترجع على المكاتب الأعلى بما بقى ، لأن الحوالة كالبيع وقد تمت حرمته ابن القاسم : ولا تجوز حمالة بكتابة إلا على تعجيل العتق ، وأما الحوالة ، فإن أحالك على ما لا دين له قبله لم يجز ، لأنها حمالة فلا تجوز إلا على تعجيل العتق، وإن كان له عليه دين حل أو لم يحل جازت الحوالة إن كانت الكتابة قد حلت ويعتق مكانه ، وكذلك إن حل عليه نجم فلا بأس أن يحيلك به على من له عليه دين حل أو لم يحل ، ويبرأ المكاتب من ذلك النجم ، وإن كان آخر نجومه كان حراً مكانه ، وإن لم يحل النجم لم يجز أن يحيلك به على من له عليه دين حال ، لأن ذلك ذمة بذمة وربا بين السيد ومكاتبه ، وكذلك إن لم تحل الكتابة لم تجز الحوالة بها ، وإن حل الدين لأنه فسخ دين لم يحل في دين حل أو لم يحل ، وقد كره مالك الكتابة من أجنبى بعرض أو غيره إلى أجل ، لأنه دين بدين ، ووسع في هذا بين المكاتب وسیده بيع فلذلك كرهنا الحوالة على الأجنبى إذا لم تحل الكتابة لأنه يكون دينًا بدين . قال أشهب : تجوز الحوالة وإن لم تحل الكتابة ، ويعتق مكانه ، لأن ما على المكاتب ليس بدين ثابت ، وكأنه عجل عتقه على دراهم نقداً أو مؤجلة ، والكتابة دنانير إلى أجل ، وكمن قال لعبده : إن جئتنى بألف درهم فأنت حر ، ثم قال له : إن جئتنى بخمس مائة درهم أو بعشرة دنانير فأنت حر ، فإن جاء بها كان حراً ، أو لم يكن بيع فضة بذهب وإلا فسخ دين في أقل منه ، وكان لم يكن قبله إلا ما ودى . ابن الماجشون : وهذا أبين القولين وأجوزهما ، وإنما مكروهه عند ابن القاسم فيما أظن فيما لا يخرج به المكاتب حراً كله مكانه ، فلم يجز أن يحيله إلا بما قد حل من نجومه ، وأما ما لم يحل منها فلا يجوز عنده ، إلا أن يعتقه مكانه بذلك ، فتنفد الحرية ويجوز ذلك فيه وقد قال مالك : لا يجوز الضمان بالكتابة ولا الحول بها ولا الأخذ عليها ، إلا بتعجيل العتق فإنه يجوز . قال ابن المواز : صواب كله إلا فى الحـول على حق المكاتب على رجل برضا
الجزء 03 — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.